أعلنت الدعوى الجماعية المقترحة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل بولاية واشنطن أن أمازون جمعت مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا. وتزعم الدعوى أن الامتناع عن المطالبة باسترداد الأموال ليس بسبب غياب الأساس القانوني، بل لأنها تسعى لكسب ود ترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بتلك الأموال. وتوضح الدعوى أن الأموال التي تستخدمها أمازون للحفاظ على رضا الرئيس لا تخص الشركة بل جرى تحصيلها بشكل غير مشروع من المستهلكين لتغطية رسوم سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية التي أُبطلت لاحقاً. وترتكز الدعوى على اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن.
تفاصيل الدعوى والادعاءات
وتوضح الدعوى أن المستهلكين، بخلاف الشركات المستوردة، غير مؤهلين قانونياً للمطالبة مباشرة باسترداد الرسوم من الحكومة عن التكاليف الإضافية خلال فترة تطبيقها. وتشير الدعوى أيضاً إلى أن الشركة واجهت انتقادات من البيت الأبيض في أبريل 2025 بسبب تقارير تفيد بأنها كانت تدرس إظهار نسبة تكلفة الرسوم الجمركية ضمن الأسعار. ونفت أمازون تلك التقارير مؤكدة أنها لم تفكر مطلقاً في عرض تكاليف الرسوم الجمركية ضمن الأسعار على موقعها الرئيسي. وتذكر الدعوى أن التقارير دفعت ترامب إلى الاتصال بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس لتقديم شكوى. وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد قضت في فبراير الماضي بأن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية. وبعد الحكم بدأت آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة، بينما لم تتخذ أمازون خطوة مماثلة وفقاً للدعوى.
