تنطلق محاكمة تاريخية ضد شركة ميتا في نيو مكسيكو، حيث تتناول المحكمة ادعاءات بأن منصاتها صُممت لإحداث إدمان بين القُصّر. يُرفع المدعي العام راؤول توريس الدعوى في سانتا فيه، ويتهم الشركة بتعمد تصميم خدماتها لتحفيز الاستخدام بين المراهقين وتقصيرها في حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي. أفضى حكم سابق صدر في مارس إلى إدانة ميتا بانتهاك قانون حماية المستهلك في الولاية عبر تضليل المستخدمين بشأن مدى أمان فيسبوك وإنستغرام للمراهقين. وألزمت المحكمة الشركة بدفع تعويض قدره 375 مليون دولار.
يتركز النقاش القانوني الآن على مسألة اعتبار المنصات إزعاجًا عامًا بموجب القانون المحلي. يسعى الادعاء إلى الحصول على تعويضات إضافية بمليارات الدولارات وتطبيق إجراءات تنظيمية واسعة، منها التحقق من العمر وإعادة تصميم خوارزميات التوصية. وتشمل المقترحات إلغاء التشغيل التلقائي والتمرير اللانهائي للمحتوى. ترى ميتا أن المطالب غير قابلة للتطبيق، وقد تدفعها إلى تقليص خدماتها داخل الولاية.
المسار القانوني والآثار المحتملة
تؤكد ميتا أنها نفذت إجراءات واسعة لتعزيز حماية القاصرين وتنفي وجود دليل علمي يربط منصاتها مباشرة بمشكلات الصحة النفسية لدى الشباب. وتضيف أن المطالب المطروحة قد تكون غير قابلة للتطبيق، وقد تدفعها إلى تقليص بعض الخدمات داخل الولاية. وحذر مسؤولو الشركة من أن زيادة الضغط التنظيمي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تؤثر على أعمالها ونتائجها المالية. ويُعد هذا المسار جزءًا من موجة دعاوى قضائية أوسع تستهدف شركات التواصل الاجتماعي بتهمة تصميم منتجات تُسبب إدمان المراهقين.
