تتابع وزارة الصحة والسكان التطورات الصحية العالمية المتعلقة بتسجيل إصابات بفيروس إيبولا في إحدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية والجهات الوطنية والدولية المختصة بالصحة العامة. وأكد المتحدث الرسمي حسام عبدالغفار عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس إيبولا داخل مصر حتى الآن، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد وتفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ضمن منظومة الترصد الوبائي والاستعداد المبكر. وأوضح أن انتقال المرض يتطلب مخالطة مباشرة لسوائل جسم المصاب بعد ظهور الأعراض، وهو ما يحد من احتمالات الانتشار الدولية عند تطبيق المعايير الدولية للرصد ومكافحة العدوى. وأضاف أن الوضع داخل مصر ما زال مستقرًا وتُواصل منظومة الترصد والجاهزية العمل وفق أحدث المستجدات الصحية العالمية.
تقييمات المخاطر الحالية
أوضحت التقييمات الراهنة انخفاض احتمال انتقال المرض إلى مصر، إذ لا ينتقل الفيروس بسهولة مثل الأمراض التنفسية ويحتاج إلى مخالطة مباشرة لسوائل المصاب بعد ظهور الأعراض. وتشير التقييمات إلى أن مستوى الخطر العالمي الناتج عن التفشي الحالي منخفض، بينما يرتبط ارتفاعه داخل القارة الإفريقية بعوامل محلية مرتبطة بمناطق التفشي والدول المجاورة وليس بنشره دوليًا على نطاق واسع. وتعرف منظمة الصحة العالمية بأن الطارئ الصحي العالمي آلية دولية لتعزيز التنسيق والاستعداد بين الدول وتدعيم إجراءات الوقاية والاستجابة الصحية، وليس بالضرورة تعبيرًا عن خطر مباشر على كل الدول.
الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإيبولا
أعلنت الوزارة تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية تشمل رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية وتطبيق إجراءات المناظرة الصحية للقادمين من المناطق المتأثرة. وتبدأ متابعة القادمين وفق الإجراءات الوقائية المعتمدة لمدة 21 يومًا عند الحاجة. كما تعزز جاهزية فرق الترصد الوبائي والاستجابة السريعة وتستمر في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال للإجراءات. وتؤكد استمرار المتابعة الدقيقة والشفافة للموقف الصحي العالمي والإعلان عن أي مستجدات وفق المعايير الصحية الدولية.
وتنصح الوزارة المواطنين المتجهين إلى المناطق المتأثرة بتجنب السفر غير الضروري والالتزام بالإرشادات الصحية والتواصل مع الجهات الصحية المختصة في حال ظهور أي أعراض مرضية بعد السفر. وتؤكد استمرارها في المتابعة المستمرة للموقف الوبائي العالمي والترصد الوبائي وتحديث الإجراءات عند الحاجة. وتبرز أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع الحفاظ على مستوى جاهزية عالٍ في جميع المنافذ والجهات المعنية.
