أعلنت محكمة الجنايات في مدينة دراغينيان الفرنسية، يوم الجمعة 15 مايو، حُكماً بسجن سعد لمجرد خمس سنوات بتهمة اغتصاب شابة التقاها في سان تروبيه عام 2018. وأعرب سعد لمجرد عن تأثره عقب إعلان الحكم، حيث عانق زوجته غيتا داخل قاعة المحكمة، بينما ظل حراً طليقاً ولم تأمر المحكمة بسجنه فور صدور الحكم. وجاء الحكم بعد أسبوع كامل من جلسات المرافعة والنقاش، في حين طالبت النيابة العامة بسجنه عشر سنوات. كما ألزمت المحكمة سعد لمجرد بدفع 30 ألف يورو تعويضاً للضحية، إضافة إلى 5 آلاف يورو لتغطية أتعاب المحاماة.
رفض محامي سعد لمجرد، كريستيان سان باليه، الإدلاء بأي تعليق لوسائل الإعلام بعد صدور الحكم. وفي المقابل، قال دومينيك لاردان، محامي الشابة المدعية والطرف المدني في القضية، إنه “راضٍ” عن القرار، مضيفاً: “تحميل الضحية المسؤولية لا يؤدي إلى البراءة”. وأكد أن المحاكمة عكست موقفاً من جانب النيابة والطرف المدني بشكل واضح.
تفاصيل قضية سان تروبيه
تعود الوقائع إلى أغسطس 2018، حين التقت الشابة بسعد لمجرد داخل ملهى ليلي في سان تروبيه. ووفق روايتها، وافقت الشابة فقط على مرافقته لتناول مشروب في الفندق ثم أخذها إلى غرفته، بينما أكدت أنها لم توافق على إقامة علاقة معه. في التحقيقات أقر سعد بأن العلاقة كانت بالتراضي، بينما أكدت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في إيكس أون بروفانس إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، مشيرة إلى أن دخول امرأة إلى غرفة رجل لا يعني تلقائياً موافقتها على علاقة.
وكان سعد لمجرد قد أمضى ثلاثة أشهر رهن الحبس الاحتياطي عام 2018 ضمن هذه القضية، لكنه ظل ينفي تهمة الاغتصاب بشكل مستمر. وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة مالية بلغت 75 ألف يورو، مع التحفظ على جواز السفر ووضعه تحت المراقبة القضائية، بينما استمرت التحقيقات خارج السجن. وتذكر المصادر أن الإفراج عنه جاء مع استمرار التحقيقات خارج السجن، وتؤكد المصادر أن هذه القضية ليست نفسها قضية الفرنسية لورا بريول التي وقعت في فندق بباريس عام 2016 ولا تزال في المحاكم حتى اليوم.
