أعلن الدكتور ضياء العوضي في بث مباشر قديم على صفحته في فيسبوك أن الأنسولين هو السبب الوحيد للسمنة، وأن ارتفاع مستوياته في الجسم يؤدي إلى تخزين الدهون ومنع تكسيرها، وهو ما ينعكس على زيادة الوزن بشكل مباشر. وأشار إلى أن الاعتماد على الصيام لفترات طويلة قد يساعد الجسم على حرق الدهون وإعادة بناء نفسه، داعيًا إلى تقليل تناول الطعام لتقليل إفراز الأنسولين. وأثارت التصريحات قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية لأنها قُدمت للجمهور بشكل يقيني وبصورة لا تستند إلى الأدلة العلمية المعتمدة. وتوفي الدكتور ضياء العوضي أمس الأحد في دبي.
شدد العوضي على أن استخدام الأنسولين كعلاج لمرض السكري يضع الجسم في حالة ارتباك، مدعيًا أن حقن الأنسولين يدفع الجسم لإفراز هرمونات مثل الكورتيزون والأدرينالين، ما يخلق حالة من الإجهاد الداخلي. كما شكك في جدوى الأدوية الخافضة للسكر، معتبرًا أن المشكلة ليست في ارتفاع السكر نفسه بل في آليات داخلية في الجسم، وأن الأنسولين قد يمنع وصول السكر إلى الخلايا. هذه التصريحات خالفت التفسيرات الطبية المعتمدة وتعرضت لانتقادات من جهات طبية ونقابية لأنها لا تستند إلى أدلة موثوقة.
قرارات نقابة الأطباء
أصدرت الهيئة التأديبية في نقابة الأطباء قرارًا بشطب العوضي من جداول النقابة، لكون خطابه تضمن جزمًا في مسائل طبية معقدة وتقديم استنتاجات غير موثقة كحقائق علمية، وهو ما يخالف قواعد الممارسة الطبية السليمة. وأوضحت الهيئة أن الطبيب روج لأفكار علاجية غير معتمدة، من بينها التقليل من خطورة ارتفاع السكر والتشكيك في المؤشرات التشخيصية، وهو ما قد يدفع المرضى إلى التوقف عن العلاج، ويعرض حياتهم لمخاطر جسيمة. وأشارت النقابة إلى أنها أتاحت للطبيب فرصة الدفاع عن نفسه خلال مراحل التحقيق، إلا أنه امتنع عن حضور جلسات الهيئة التأديبية أو استلام الإخطارات الرسمية، ما أدى إلى صدور القرار غيابيًا مع ثبوت المخالفات بشكل قاطع.
إجراءات الوزارة وإغلاق العيادة
تزامنًا مع قرار الشطب، أصدرت وزارة الصحة والسكان قرارًا بغلق المنشأة الطبية المملوكة للعوضي في مدينة نصر غلقًا إداريًا. وأكدت الوزارة أن إسقاط العضوية من النقابة يترتب عليه إلغاء ترخيص مزاولة المهنة تلقائيًا وفقًا للقانون رقم 415 لسنة 1954. وأوضحت التحقيقات أن تقديم نصائح مضللة مثل الدعوة إلى التوقف عن استخدام الأنسولين يمثل مخالفة جسيمة للبروتوكولات المعتمدة ويعرّض المرضى لمخاطر صحية كبيرة. وتشمل التدابير إلغاء الترخيص ووقف العيادة وفقًا للإجراءات الرسمية المعتمدة.
