تعلن آبل وميتا معارضتهما القوية لمشروع القانون الكندي رقم C-22، الذي يناقشه مجلس العموم حاليًا ويدعمه الحزب الليبرالي الحاكم. يهدف المشروع إلى توسيع ما يسمى الوصول القانوني إلى البيانات المشفرة لمساعدة سلطات الأمن في التحقيقات. يعكس النقاش الجاري في مجلس العموم طبيعته الخلافية وما يرتبط به من مساع حكومية لتسريع التحقيقات في التهديدات الأمنية. تؤكد الشركتان أن هذا التوجه يعرّض خصوصية المستخدمين للخطر ويقوض أمان البيانات المشفرة.
موقف آبل وميتا
في بيان رسمي، تقول آبل إن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يهدد قدرتها على تقديم ميزات الخصوصية والأمان التي يتوقعها المستخدمون. وتؤكد أن القانون قد يتيح للحكومة إجبار الشركات على إدخال أبواب خلفية في أنظمتها، وهو ما تؤكد أنها لن تفعل مطلقًا. وتتحذ ميتا في إفادة مكتوبة من أن صلاحيات القانون الواسعة وقلة الرقابة وغياب الضمانات الواضحة قد تجعل المواطنين الكنديين أقل أمانًا بدلًا من حمايتهم. ويشير النص إلى أن المشروع قد يفرض على الشركات بناء قدرات تقنية تسمح بكسر التشفير أو إضعافه، أو تجاوز بنيات الأمان القائمة على مبدأ عدم معرفة البيانات، بل قد يصل الأمر إلى تثبيت برمجيات تجسس حكومية داخل الأنظمة.
تصريحات الحكومة وخلفيات الأمن
وأكد متحدث باسم وزارة السلامة العامة أن القانون لن يفرض على الشركات إدخال ثغرات أمنية منهجية في أنظمة الحماية مثل التشفير. وأشار إلى أن الشركات نفسها تمتلك معرفة دقيقة بأنظمتها ومصلحة مباشرة في الحفاظ على أمانها. وأوضح أن الهدف من القانون هو دعم التحقيقات دون المساس بالسلامة العامة للبنية التقنية.
