أعلنت آبل أن لجنة المنافسة الهندية تجاوزت صلاحياتها القضائية في دعوى جديدة مرتبطة باحتكار جارٍ في الهند. وتقول الشركة إن اللجنة تستخدم سلطاتها لإطالة أمد الإجراءات عبر مطالبات مستمرة بتمديدات. وتوضح أن الخلاف الأساسي يدور حول طريقة احتساب الغرامات وفق قانون المنافسة الهندي المعدل في 2024، إذ يمكن احتسابها بناءً على إجمالي مبيعات الشركة العالمية وليس الإيرادات المحلية فقط. وتؤكد آبل أن هذا الإطار قد يصل إلى 38 مليار دولار، وتصفه بأنه تعسفي وغير دستوري وغير متناسب بشكل فادح.
وأشارت تقارير إلى أن آبل قدّمت طعوناً إلى محكمة دلهي العليا تطالب بإعلان عدم دستورية القانون 2024. ورفعت لجنة المنافسة الهندية دعوى سرية تدّعي فيها أن آبل تسعى بشكل متكرر إلى تمديد إجراءات مكافحة الاحتكار لتعطيل العمل القضائي. وبعد نحو أربعة أشهر، أصدرت اللجنة إنذاراً نهائياً تطالب فيه الشركة بالكشف عن بياناتها المالية. وردت آبل بأن هذا الطلب يشكل تجاوزاً لصلاحيات اللجنة القضائية.
التطورات الأخيرة والإجراءات المقبلة
ومنحت اللجنة آبل مهلة نهائية لتقديم البيانات وحدّدت جلسة استماع نهائية في 21 مايو. ودعت آبل محكمة دلهي العليا إلى التدخل العاجل لتعليق القضية. وفي ملف قدمته في 15 مايو، أكّدت آبل أن قرار اللجنة بتحديد جلسة الاستماع يشكل تصعيداً لسيطرة اللجنة على مسار القضية.
وتظل الإجراءات القانونية مستمرة حتى صدور حكم من المحكمة العليا. وتؤكد آبل أنها ستمضي في الدفاع عن موقفها أمام المحاكم. وتشير المصادر إلى أن القضية قد تستمر دون حل حتى موعد جلسة الاستماع النهائية.
