أعلنت لجنة المنافسة الهندية تجاوزها صلاحياتها القضائية في دعوى جديدة تتعلق بمسألة احتكار جارية في البلاد. وتتركز الخلافات حول طريقة احتساب الغرامات وفق القانون المعدّل لعام 2024، حيث يمكن احتسابها بناءً على إجمالي مبيعات الشركة العالمية وليس الإيرادات المحلية فقط. وتقول آبل إن هذا الأسلوب تعسفي وغير دستوري وغير متناسب بشكل فادح، إذ قد يصل إلى نحو 38 مليار دولار في حال تطبيقه على الشركة. وطالبت آبل المحكمة العليا في دلهي بإعلان عدم قانونية القانون 2024 نفسه. وأشارت اللجنة إلى أنها رفعت دعوى سرية تتهم آبل بالسعي لإطالة أمد الإجراءات بسبب تردد آبل في تقديم طلباتها.
تطورات القضية والإجراءات
وبعد مرور نحو أربعة أشهر ظل الوضع دون تغير، أصدرت اللجنة إنذاراً نهائياً يطالب الشركة بالكشف عن بياناتها المالية. وردت آبل بأن طلب البيانات يمثل تجاوزاً لصلاحيات اللجنة. ومنحت اللجنة مهلة نهائية لتقديم البيانات وحددت جلسة استماع نهائية في 21 مايو. وحثت آبل محكمة دلهي العليا على التدخل العاجل لتعليق القضية حتى صدور حكم نهائي. وأكدت آبل في ملفها أن قرار اللجنة بتحديد جلسة الاستماع النهائية يمثل تصعيداً في جهودها للسيطرة على سلطة المحكمة الموقرة.
