يعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ضخ 9 مليارات جنيه في القطاع الصحي كجزء من حزمة إجراءات اجتماعية مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح أن المخصصات الجديدة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجاً وتسريع وتيرة تطوير المنظومة الصحية. كما شدد على أن الهدف هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حماية صحية أوسع للفئات المستحقة.
تخصص الحكومة 3 مليارات جنيه إضافية لدعم برنامج العلاج على نفقة الدولة بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين غير القادرين وتخفيف الأعباء عن المستحقين. وتؤكد هذه الخطوة التزام الدولة بتوفير العلاج للمواطنين غير القادرين وتخفيف العبء المالي عن أسرهم. وتوضح أن التمويل يعزز استمرارية الخدمات الصحية ويحد من الأعباء الاقتصادية عن العائلات المحتاجة.
تضخ الحكومة 3 مليارات جنيه أخرى لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتدخلات الجراحية، بهدف تسريع إجراء العمليات الحرجة وتقليل فترات الانتظار للمرضى. وتتعكس هذه الخطوة تركيز الحكومة على تقديم الرعاية العاجلة للمرضى الأكثر احتياجاً. وتؤكد أنها ستسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
إدخال المنيا مبكراً
تخصص 3 مليارات جنيه لإدخال محافظة المنيا مبكراً ضمن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من أبريل المقبل. وتشير التقديرات إلى أن المنيا تعد من أكبر المحافظات من حيث عدد السكان، إذ يبلغ تعدادها نحو 7 ملايين نسمة، ما يستلزم استثمارات إضافية لضمان جاهزية البنية التحتية الصحية. وأكد رئيس الوزراء أن إدخال المنيا مبكراً سيكلّف الدولة مخصصات إضافية، لكنه شدد على جاهزية الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة حال توافر الاستعدادات الفنية والإدارية اللازمة.
تؤكد التصريحات أن هذه الإجراءات جزء من حزمة تحسين المعيشة وتأتي في إطار نتائج الإصلاحات الاقتصادية. وتستمر الحكومة في توجيه موارد إضافية لدعم القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة. وتؤكد العمل على تعزيز جودة الحياة للمواطنين من خلال تعزيز الخدمات الصحية وتوسيع تغطيتها.
