أعلنت السلطات الروسية فرض غرامة قدرها 35 مليون روبل على منصة تيليجرام بسبب عدم إزالة محتوى محظور من منصتها. ذكرت وكالة الأنباء الروسية إنترفاكس أن هذه الغرامة جاءت في إطار جهود الحكومة لمراقبة المحتوى على الإنترنت. يبرز الإجراء كجزء من حملة مستمرة للتحكم في المواد التي تُنشر عبر التطبيقات المراسلة. تؤكد السلطات أن القرار يهدف إلى حماية المستخدمين وتطبيق القوانين المحلية بدقة.
رد تيليجرام على الغرامة
رفضت إدارة تيليجرام الاتهامات واعتبرت الغرامة محاولة من الحكومة الروسية تقييد الخدمات ودفع المستخدمين للانتقال إلى تطبيق حكومي يعرف بـ MAX. وأكدت الشركة أنها ملتزمة بالقوانين المحلية، لكنها ترى أن الإجراءات تهدف إلى تقويض حضور منصتها في السوق الروسية. وتُبرز هذه المسألة التوتر بين حماية الأمن القومي وحرية التواصل في بيئة رقمية تعتمد بشكل متزايد على تطبيقات المراسلة.
وتؤكد المعلومات المتداولة أن هناك اتهامات متكررة بأن تيليجرام يسمح باستخدام منصته لنشر مواد غير قانونية ومتطرفة. وتعد الغرامة أبرز مؤشرات الجهود الحكومية للسيطرة على المحتوى وتنظيم الخدمات الرقمية داخل روسيا. كما يلاحظ المراقبون أن تيليجرام يظل من أبرز وسائل الاتصال في روسيا، ما يجعل أي إجراء تنظيمي مؤثراً اقتصادياً وأمنياً.
