تعلن المحكمة العسكرية تأجيل جلسة محاكمة فضل شاكر إلى السادس والعشرين من مايو، ضمن إطار استكمال المحاكمة في القضية المرتبطة بأحداث عبرا والاتهامات المتعلقة بتمويل جماعة الشيخ أحمد الأسير. وسط غياب شاكر عن جلسة اليوم، استجابت المحكمة لطلب فريق الدفاع بالاستماع إلى مرافق شاكر وليد البلبيسي. وكان من المقرر أن تُستمع شهادته كونه تواجد معه خلال الفترة الحساسة. وتعيد هذه التطورات الملف إلى الواجهة في انتظار معطيات إضافية قد تغيّر مسار القضية لاحقًا.
تفاصيل شهادة المرافق
ناقشت المحكمة تفاصيل شهادة البلبيسي، حيث أوضح أنه لجأ إلى أحد الملاجئ نتيجة كثافة النيران وتوجه شاكر إلى استوديو بعيد عن مركز الاشتباكات. وشدّد البلبيسي على أن فريق الحماية لم يكن منخرطًا في أي مواجهة، لافتًا إلى أن الأسلحة التي بحوزتهم سلمت مسبقًا للجيش اللبناني. كما أشار إلى أن عدد عناصر الحماية كان محدودًا، وأن دورهم اقتصر على الحماية الشخصية فقط، نافياً وجود طابع عسكري منظم. وأشار أيضًا إلى أن شاكر قال له: «نحن ما خصنا» أثناء الأحداث، وهو ما أكد البلبيسي أنه كان جزءًا من الحدث دون ارتباط عسكري مباشر.
مراحل لاحقة وتداعيات القرار
وتطرقت الإفادة إلى المرحلة اللاحقة حيث أشار البلبيسي إلى أن شاكر انتقل لاحقًا إلى مخيم عين الحلوة وبقي هناك لسنوات قبل أن يتخذ قرار تسليم نفسه إلى السلطات اللبنانية لمعالجة ملفاته القضائية. وتؤكّد الإفادة أن الجلسة شهدت نقاشًا حادًا بين رئيس المحكمة العميد وسيم فياض وممثلي النيابة حول مصادر تمويل وتسليح جماعة الأسير، إضافة إلى احتمال وجود دور لشاكر، إلا أن البلبيسي نفى علمه بأي تفاصيل في هذا الشأن. كما أشار البلبيسي إلى أن الأسلحة التي كانوا يحملونها سلمت مسبقًا للجيش، وأن عدد عناصر الحماية كان محدودًا وأن دورهم كان حماية شخصية فقط. وتختتم الجلسة بتأجيل إضافي وتحديد موعد جديد في السادس والعشرين من مايو، مع توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة معطيات إضافية قد تعيد رسم ملامح الملف.
