أعلنت وزارة العدل البرازيلية أنها أرسلت خطاباً رسمياً إلى منصة تيك توك لطلب شرح واضح حول كيفية عمل أنظمة المراقبة وخوارزميات التوصية، وتحديداً هل الحسابات التي نشرت الفيديوهات قد حصلت على مكافآت مالية. وأعطت الوزارة المنصة مهلة خمسة أيام للرد على الخطاب. وأشارت إلى أن قراراً حديثاً للمحكمة العليا في البرازيل وسّع المساءلة المدنية للشبكات الاجتماعية، مما يحث المنصات على التحرك استباقياً ضد المحتويات التي تشكل جرائم ضد النساء. كما أفادت بأن الشرطة فتحت تحقيقاً وتحديداً أربعة حسابات مسؤولة عن نشر المواد التي أصبحت ترنداً تحت وسم “في حال قالت لا”.
ردت تيك توك في بيان بأن المنشورات المستهدفة قد أزيلت بالفعل، وأن فريقها يعمل على تحديد محتويات مخالفة إضافية بهذا الشأن. وأشارت إلى أن التحقيقات ما زالت جارية وأنها تتابع عن كثب المواد المرتبطة بالوسم نفسه. وأكدت المحامية العامة أن الفيديوهات قد تشكل جرائم تحريض على القتل العمد والإيذاء الجسدي والعنف النفسي. وتأتي التطورات فيما سجلت البرازيل 1,518 حالة قتل نساء في 2025 وهو الأعلى خلال عقد من الزمن منذ إدراج الجريمة ضمن القانون، وتزامنت الحملة ضد العنف الجنسي مع اعتقال أكثر من 5,000 متهم في جميع أنحاء البلاد.
