أعلنت الحكومة النمساوية عن وضع حزمة إجراءات شاملة لحماية القاصرين من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُتوقع طرح مشروع قانون رسمي بحلول نهاية يونيو. وتضم الخطة تحديد سن جديد لاستخدام وسائل التواصل، ورفع مستوى الوعي الإعلامي، ووضع قواعد واضحة تنظم عمل المنصات الاجتماعية. وأكد نائب المستشار وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندرياس بابلر أن الجهود ستشمل أيضا تعريف فئة العمر المناسبة، وتعزيز التعليم الإعلامي، وتحديد إجراءات تنفيذية للمنصات. وتضيف التصريحات أن النمسا قد تحذو حذو دول طبّقت أو تسعى لتطبيق قيود مشابهة، مثل أستراليا التي طبّقت حظرًا على الأطفال دون 16 عامًا، بينما تدرس إسبانيا والمملكة المتحدة فرض قيود مماثلة.
وفي سياق عالمي مشابه، أقرت إندونيسيا لوائح جديدة تمنع الأشخاص دون سن 16 عامًا من استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب وروبلوكس، وتدخل إجراءات الحظر حيز التنفيذ مع تطبيق تدريجي حتى تلتزم جميع المنصات. وذكرت الحكومة أن التطبيق سيُنفذ تدريجيًا لإتاحة الفرصة للمنصات المعنية للامتثال، وفقاً لما أوردته وكالات الإعلام.
