أعلنت وزارة الصحة والسكان أن الحملات الرقابية المكثفة أسفرت عن غلق عدد من المصحات والمراكز غير المرخصة المتخصصة في علاج الإدمان والطب النفسي بمحافظات الجيزة والشرقية والبحيرة. ذلك لأنها كانت تمارس النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مما يمثل تهديداً مباشراً لصحة وسلامة المواطنين. جاءت الحملات بتنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة واتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيانات غير القانونية وبالتنسيق مع المحافظين والجهات الأمنية والتنفيذية.
تفاصيل الحملات والإجراءات
في الجيزة، جرى غلق مصحتي ‘دار نقاهة (ديتوكس)’ و’دار نقاهة (هاف واي)’ الكائنتين بالعقار رقم 165 بحدائق الأهرام لإدارةهما دون ترخيص. وتم تحرير محاضر ضبط وتنفيذ الغلق الإداري وتشميع المنشأتين بالشمع الأحمر وفصل المرافق. وتعيين حراسة قضائية لمنع إعادة التشغيل.
وفي الشرقية، أبلغت المديرية بضبط وتشميع مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمركز ومدينة منيا القمح تعمل داخل مبنى سكني. وتحتجز أكثر من 120 مريضًا دون إشراف طبي متخصص أو برامج علاجية معتمدة، وتدار بواسطة أشخاص غير مؤهلين وتفرض مبالغ مالية كبيرة. ويشكل ذلك خطرًا جسيمًا على حياة المرضى فتم اتخاذ إجراءات الغلق وفق الأطر القانونية.
أما في البحيرة، فتم غلق مركز ‘بر’ لعلاج الإدمان بمدينة إيتاي البارود لإدارته بدون ترخيص ومخالفته الاشتراطات الصحية. كما جرى تحرير محضر ضبط وتشميع المركز بالشمع الأحمر. والتنبيه بعدم إعادة التشغيل إلا بموافقة الجهات المختصة.
أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن قرارات الغلق جاءت بعد ثبوت مخالفات جسيمة تشمل التشغيل بدون ترخيص ومزاولة علاج الإدمان والطب النفسي دون تصريح. كما تضمن ذلك المخالفات عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإشراف الطبي المعتمد وفق القانونين رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته، ورقم 71 لسنة 2009. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الالتزام بالقوانين المنظمة.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التأكد من حصول أي مصحة أو مركز لعلاج الإدمان والطب النفسي على التراخيص الرسمية قبل التعامل معها. كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي منشأة مخالفة للحفاظ على صحة المرضى وحقوقهم. ويؤكد هذا التوجيه أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والتراخيص كضمانة للرعاية الآمنة.
