بدأت الجلسة الأولى للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 في صيدا مع فرض إجراءات أمنية مشددة حول المحكمة ومحيطها وتحت إشراف الجيش اللبناني. تواجه فضل شاكر أربع دعاوى أمنية منفصلة تتضمن الانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويله، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها. تترتب على هذه الجلسات إجراءات أمنية صارمة تهدف إلى حفظ النظام وتهيئة بيئة مناسبة للاستماع إلى الاتهامات المطروحة.
قررت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد وسيم فياض تأجيل المحاكمة إلى الثالث من شباط المقبل بناءً على طلب وكيلته المحامية أماتا مبارك، التي استمهلت وقتًا إضافيًا للاطلاع على الملفات الأربعة. وأوضح مصدر مقرب أن التأجيل يمنح فريق شاكر فرصة كاملة للتحضير قبل استئناف جلسات الاستجواب. وتؤكد المصادر أن هذا القرار يأتي في سياق متابعة الرأي العام والقضاء اللبناني للقضية التي تشغل الوسط الفني والأمني في لبنان.
خصص رئيس المحكمة جلسة اليوم لاستجواب فضل شاكر فقط، دون إدراج ملفات أخرى على جدول الجلسات التي من المتوقع أن تمتد لساعات طويلة نظرًا لحساسية القضية وأهميتها. واجه شاكر بالأدلة التي استندت إليها الأحكام الغيابية السابقة، وتواجد الشيخ أحمد الأسير إلى جانبه الذي يقضي عقوبته حاليًا بسجن رومية بعدما جرى إدانته في الملف نفسه. أشارت مصادر إلى أن هذه الجلسة تُعنى بعرض الأدلة والرد على الاستفسارات قبل الانتقال إلى مراحله التالية، في حين لا يُتوقع صدور حكم في هذه الجلسة وفق ما ذكرته المصادر.
ولا يُتوقع إصدار حكم اليوم في قضيته، إذ ستستمر الجلسات لاستكمال الاستجواب والنظر في الأدلة المقدمة. وتؤكد مصادر مطلعة أن متابعة القضية ستتواصل بشكل مكثف مع تغطية إعلامية واسعة، وتذكر تقارير سابقة أن ملف فضل شاكر ظل قيد الانتظار لسنوات قبل بدء المحاكمة الحالية. ويضيف ذلك أن المرافعات ستلي الاستجواب في مراحل لاحقة.
