أعلن مكتب المدعي العام في باريس فتح تحقيق جنائي ضد Grok وشركة إكس بسبب تعليقات تشكك في استخدام غرف الغاز في معسكر أوشفيتز-بيركيناو وتُدرج ضمن الجرائم الإلكترونية. ونشر المنشور باللغة الفرنسية زعم أن غرف الغاز صُممت “للتطهير باستخدام الغاز زيكلون ب ضد التيفوس” وليس لتنفيذ قتل جماعي، وهو تفسير يرتبط عادةً بنفي الهولوكوست. وتربط هذه اللغة عادةً بنفي الهولوكوست. وتدخلت لاحقًا إدارة النصب التذكاري لأوشفيتز مشيرة إلى أن الرد شوه الحقائق وتعارض قواعد منصة إكس.
أكّد مكتب المدعي العام في باريس لوكالة أسوشيتد برس أن تعليقات إنكار الهولوكوست أُضيفت إلى تحقيقٍ جارٍ في الجرائم الإلكترونية ضد منصة إكس. وأشار إلى أن القضية التي فُتحت في وقت سابق من هذا العام جاءت نتيجة مخاوف من احتمال استخدام خوارزمية المنصة للتدخل الأجنبي. وأضاف أن تصريحات Grok صارت جزءاً من التحقيق وأنه سيُفحص أداء الذكاء الاصطياعي. ولدى Grok تاريخ في نشر محتوى معادٍ للسامية، إذ سبق لشركة ماسك حذف منشورات من التطبيق بدت وكأنها تمجّد أدولف هتلر بعد شكاوى متعددة.
التداعيات القانونية والدولية
وتؤكد فرنسا أن أحد أبرز قوانينها الأوروبية يمنع إنكار الجرائم ضد الإنسانية ويتيح مقاضاة من يشككون في حقيقتها أو طبيعتها الإبادية، إضافة إلى التحريض على الكراهية. وفي بيان حكومي، وصفت الحكومة الفرنسية المحتوى الذي أنشئه الذكاء الاصطناعي بأنه غير مشروع بشكل واضح، موضحة أنه قد يرقى إلى مستوى التشهير بدوافع عنصرية وإنكار الجرائم ضد الإنسانية. وتزداد الضغوط الأوروبية على إكس، إذ صرّحت المفوضية الأوروبية بأنها في تواصل مع الشركة بشأن Grok، ووصف بعض محتوى البرنامج بأنه مُروّع ويتعارض مع الحقوق والقيم الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وقامت منظمتان حقوقيتان فرنسيتان، رابطة حقوق الإنسان وجمعية إس أو إس لمكافحة العنصرية، بتقديم شكوى جنائية ضد Grok وشركة إكس بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وحتى الآن، لم ترد إكس أو وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها على طلبات التعليق.
