أعلنت السلطات الفيدرالية الأميركية توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص بالتورط في تهريب وحدات معالجة الرسومات من شركة NVIDIA وأجهزة حوسبة فائقة من شركة HP إلى الصين بطريقة غير قانونية، وذلك في إطار قضايا تتعلق بالتهريب والتآمر وغسل الأموال. وتبين أن هذه الاتهامات تعتمد على ملف قضائي أشارت إليه المصادر القضائية، وتؤكد أن البداية تعود إلى أواخر عام 2023 عندما شُحنت دفعات من معالجات Nvidia H200 ومجموعات H100 دون ترخيص تصدير مطلوبة. كما تشير الوثائق إلى أن المجموعة تعاملت مع سلسلة من الشحنات عبر وسيط مخفي.
كشفت التحقيقات أن المتهمين أنشأوا شركة واجهة تُسمى Janford Realtor, LLC لتغليف الشحنات، وعلى الرغم من الاسم التجاري، لم تكن لها علاقة بالنشاط العقاري. وتظهر المستندات أن المواطن الأمريكي ماثيو هو هو الوكيل المسجل للشركة، بينما تم تسجيل المواطن الصيني توني لي كمدير لها. كما تبين أن برايان كورتيس ريموند من ألاباما كان الرئيس التنفيذي لشركة يشار إليها بـ”US Company 1″، وتلقيت الشركة ما يقارب مليوني دولار من جانفورد، وتوضح صفحة لينكدإن الخاصة به أنه يقود شركة Bitworks المتخصصة في بيع ودعم حلول Nvidia وAMD، وفقاً للاتهامات. ثم ذكرت الاتهامات أن الشركة استخدمت هذه الكيانات كمصدر لتوريد وحدات معالجة الرسوميات باستخدام عقود وشحنات مزورة لتجاوز ضوابط التصدير الأمريكية.
خلفية عن التنافس الصيني في الذكاء الاصطناعي
على الرغم من القيود الأميركية، تواصل الشركات الصينية في مجال الذكاء الاصطناعي تطوير نماذج تنافسية، حيث أشار بعض المحللين إلى وجود رقاقة Nvidia H100 بشكل ملفت في الصين. ويُذكر أن هناك تعليقات من رواد الصناعة حول وجود طرق قد تكون غير قانونية لدعم التطوير في الصين، وهو ما أشار إليه بعض المسؤولين في قطاع التكنولوجيا. وتبرز هذه التطورات في سياق نقاش دولي حول القيود وكيفية تأثيرها على قدرة الشركات الغربية على تزويد الصين بالتقنيات المتقدمة.
ردود الشركات وتطورات القضية
وصفت Nvidia النظام التصديري الأميركي بأنه صارم وشامل، وأكدت أن عمليات التهريب لا يمكن الاعتماد عليها لبناء مراكز بيانات كبيرة بسبب التعقيدات الفنية والاقتصادية، إضافة إلى غياب الدعم والصيانة الرسمية للمنتجات المحظورة. ونفت شركة Corvex بحسب تقارير أنها كانت تعرف عن وجود ريموند كمدير لديها، مؤكدة أنه كان مستشاراً سابقاً فقط وأن عرض العمل الذي تلقاه قد أُلغِي. وتؤكد المصادر القضائية أن القضية ما زالت منظورة بينما تستمر التحقيقات في جمع الأدلة وتحديد الأطراف المشاركة وتحديد عقود التوريد والمبالغ المرتبطة.
