تعلن شركة ميتا أنها توسّع نطاق تجارب ملاحظات المجتمع التي تعتمد على المصادر الجماعية لتشمل دولاً إضافية خارج الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو عام من اختبار النظام محلياً في الأسواق الأمريكية. وتوضح أن الإطلاق الدولي سيبدأ كخطوة أولى من الولايات المتحدة قبل النظر في توسيعه ليشمل دولاً أخرى. وتؤكد أنه لن يُطلب من مجلس الرقابة رأياً بشأن مزايا بدائل جهات التدقيق التقليدية، بل ستُطلب إرشادات حول التحديات الخاصة بكل بلد وما إذا كان يجب تطبيق استثناءات. كما يشير البيان إلى أن التقييم سيعتمد على عوامل ترتبط بكل دولة وبالقرارات التي يتخذها المجلس.
وتشير Meta إلى أن تجارب ملاحظات المجتمع جارية حالياً على فيسبوك وإنستجرام وتريد إجراء الإطلاق التجريبي في الولايات المتحدة في هذه المرحلة فقط، مع السماح لأي شخص بتقييم الملاحظات مع ضرورة الحصول على موافقة قبل كتابة ملاحظة. وتضيف أن الاهتمام العام لم يساوِ الاهتمام على X وأن نسبة الملاحظات التي نُشرت حتى سبتمبر بلغت نحو 6% من أكثر من 15 ألف ملاحظة قدّمتها المستخدمون حتى ذلك التاريخ. وتؤكد الشركة أن هذه التجارب ما زالت في مراحل التجريب وتخضع للمراقبة المستمرة.
وفي بيان صادر عن مجلس الرقابة، تقول المجموعة إنها ستدرس مسائل تتعلق بمدى جدوى نظام التدقيق الجماعي للمعلومات في البلدان ذات مستويات حرية تعبير منخفضة أو تفتقر إلى حرية الصحافة، وكذلك في الأماكن التي تشهد مستويات ثقافة رقمية منخفضة. كما أعربت عن أملها في تلقّي تعليقات عامة من باحثين درسوا مناهج مختلفة لمكافحة المعلومات المضللة. وعلى خلاف الأنماط المعتادة لقرارات المجلس، لا تُلزم ميتا بتنفيذ توصياته، مع أنها سابقاً التزمت باتباع توجيهات المجلس في سياسات، بما في ذلك إلغاء قواعد معلومات مضللة مرتبطة بجائحة كوفيد-19 بناءً على توصيته.
