واقعة تغيير الأسماء في تيومين
تعلن السلطات المحلية في مدينة تيومين الروسية عن واقعة غريبة حيث حاول أحد السكان التهرب من دفع نفقة طفله عبر تغيير اسمه سنوياً. فقام بتبديل الاسم الأول والاسم الأوسط والاسم العائلة في بداية كل عام، وبعد انتهاء العام يعيد الاسم القديم ويكرر المحاولة. يهدف من هذه الحيلة إلى تضليل المحضرين والهروب من الالتزامات المالية، لكن المحاضر أظهرت أن المحاولة انتهت دون جدوى. تأتي هذه الواقعة ضمن أمثلة تتعلق بالسبل التي يحاول بعض الأفراد استخدامها للتهرب من النفقة، وتؤكد استمرار الجهود في رصد هذه المحاولات.
آلية رصد الكذب الإداري
تشير بيانات رئيس خدمة المحضرين، رومان كورينيف، إلى أن مكاتب السجل المدني ترسل تلقائياً جميع بيانات تغيير الاسم إلى المحضرين. وأوضح أن التهرب من المسؤوليات المالية عبر تغيير البيانات الشخصية كان ممكناً ضمن النظام السابق، بينما صارت الإجراءات أكثر صرامة مع الإصلاحات الحديثة. كما أكد أن هذه الآلية تساهم في رصد الحالات المرتبطة بالتهرب من الديون بشكل أسرع، وتقلل فرص التضليل من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات موحدة.
مواقف وحيل أخرى
تشير تقارير إلى أن بعض سكان تيومين يلجأون إلى أساليب سخيفة للتهرب من الديون. وفي واقعة سجلت في كراسنويارسك في أبريل، حاول رجل مدين يقارب مليون روبل من فواتير الخدمات العامة الهروب من السداد عبر حبس نفسه داخل سيارته ومحاولة دهس المحضرين. وتؤكد المصادر أن مثل هذه التصرفات تعكس حدّة الضغوط في مجال تحصيل الديون وتبرز الحاجة إلى تعزيز آليات الرقابة. كما أشار المتابعون إلى أن الوسائل التقليدية للتحايل قد أصبحت أقل فاعلية مع التطورات القانونية والإجرائية الحديثة.
صلاحيات جديدة للمحضرين
ابتداء من يناير من العام الجاري، صار للمحضرين حق تحصيل الديون من الأفراد والمؤسسات باستخدام الروبل الرقمي، وذلك وفق التعديل الاتحادي الذي أقر في يوليو 2024. وتؤكد المصادر أن المحكمة العليا شددت على ألا يعتمد الأفراد على القروض كخيار للعيش ثم التوجه للإفلاس بشكل مريح. وتوقع خبراء أن تعزز هذه الصلاحيات إجراءات التحصيل وتحد من فرص التلاعب في البيانات وتسهّل تطبيق الأحكام على المدينين.
