أصل النزاع وقرار المحكمة
أعلنت المحكمة في مقاطعة جيانغسو أن فصل عامل كان غير قانوني، وأمرت بتعويض مالي قدره 118,779 يواناً (حوالي 16,700 دولار). وبينت القضية أن العامل فُصل بزعم أنه مشى 16 ألف خطوة أثناء إجازته المرضية. وأوضحت المحكمة أن هذا السلوك وحده لا يكفي لإثبات سوء النية أو التلاعب في صحة الإجازة المرضية. كما أكدت صحة إجازة العامل المرضية وأشارت إلى أن القرار يعزز حماية حقوقه في مكان العمل.
تشير حيثيات الحكم إلى أن المراقبة الرقمية وتتبّع البيانات عن بُعد يبرز جدلاً حول حقوق الموظفين في الخصوصية خلال المنازعات العمالية. وكان صاحب العمل قد اعتمد بيانات عدد الخطوات كدليل ضد صحة الإجازة المرضية. لكن المحكمة أشارت إلى أن الأدلة المقدمة لم تكن كافية لإثبات عدم الأمانة أو مخالفة الإجازة المرضية. وأكدت أن الاعتماد على مقاييس مثل عدد الخطوات وحدها غير كاف لإثبات مخالفة الإجازة.
التداعيات القانونية
سلّط الحكم الضوء على حدود خصوصية الموظفين واستخدام البيانات الشخصية في قرارات التوظيف. ودعت المحكمة أصحاب العمل إلى تقديم أدلة كاملة عند الاعتراض على الإجازة المرضية وعدم الاعتماد على مقاييس مفردة. ويعتبر القرار معياراً يفتح باباً لإعادة تقييم الممارسات المتعلقة بالمراقبة الرقمية في بيئة العمل لضمان إجراءات عادلة وشفافة.
كما من المتوقع أن يعيد الأطراف النظر في أساليب إثبات الإجازات المرضية وتوثيقها، وتحديداً في كيفية استخدام البيانات الرقمية. ويؤكد على ضرورة حماية الحقوق ضمن إطار رقابة مسؤولة وشفافة. إن القرار يرسخ مبدأ أن الانضباط في مكان العمل يجب أن يقوم على إجراءات واضحة وشاملة وبعيداً عن الاعتماد على مؤشرات مفردة فقط.
