يعلن مكتب المدعي العام في تكساس عن رفع دعوى قضائية ضد شركة روبلوكس. تتهم الدعوى روبلوكس بتجاهل قوانين السلامة عبر الإنترنت على المستويين الفيدرالي والولائي وخداع أولياء الأمور بشأن المخاطر التي يتعرض لها الأطفال على المنصة. تؤكد الدعوى أن الشركة تفضل الأرباح وتسمح بمناخ يواجه فيه الأطفال مخاطر الاستغلال. وتوضح الدعوى أن الحالات المعنية تشمل استدراج أطفال وإساءة من أشخاص تعرفوا عليهم عبر المنصة، مع الإشارة إلى وجود مجموعات إجرامية مثل مجموعة 764 المعروفة بابتزاز الأطفال عبر الإنترنت وإجبارهم على ممارسات جنسية أو إيذاء أنفسهم.
أبعاد الدعوى ضد روبلوكس
تركز الدعوى على أمثلة استدراج وإساءة تعرض لها أطفال عند الالتقاء بأشخاص عبر المنصة. وتذكر وجود مجموعات إجرامية مثل مجموعة 764 المعروفة بابتزاز الأطفال عبر الإنترنت وإجبارهم على سلوكيات جنسية أو إيذاء أنفسهم. وتذكر كذلك أن روبلوكس لم تبدأ بتشديد أدوات الرقابة الأبوية إلا بعد تعرضها لسلسلة دعاوى وتقرير من شركة هيندنبورج العام الماضي يكشف انتشار المحتوى الضار داخل اللعبة.
واجهت روبلوكس دعاوى مماثلة في ولايات أخرى، إذ رفعت ولايتا لويزيانا وكنتاكي قضايا تتهم المنصة بأنها أصبحت ملاذاً لمعتدي الأطفال. كما استدعى المدعي العام لولاية فلوريدا الشركة بشأن مزاعم تتعلق بسلامة الأطفال، إضافة إلى رفع عائلات عدة دعاوى خاصة تزعم تعرض أطفالها للإساءة عبر المنصة. وتؤكد الدعوى أن هذه الدعاوى المتتالية دفعت الجهات التنظيمية إلى مراجعة إجراءات الرقابة والتأكد من فعاليتها.
وترد روبلوكس بأن لديها أكثر من 145 إجراءً أمنياً تم تطبيقها خلال العام الجاري، وتقول إن الدعوى تستند إلى معلومات مضللة ومزاعم مبالغ فيها. وأشار إريك بورترفيلد المدير الأول لاتصالات السياسات إلى أن الشركة تفضّل التعاون لإيجاد حلول واسعة لهذا التحدي. وتذكر الشركة أنها لديها أكثر من 111 مليون مستخدم نشط يومياً، وتعمل على تحسين إجراءات التحقق من العمر عبر الهوية أو مسح الوجه وتطوير نظام ذكاء اصطناعي للكشف المبكر عن المخاطر. وتؤكد الشركة أنها ستستمر في مراجعة وتحديث إجراءاتها بما يتوافق مع التطورات والتحديات الأمنية.
وتشير إلى أن هذه الإجراءات تمضي بالتوازي مع خطوات اتخذتها منصات أخرى مثل Discord التي بدأت أيضاً في تطبيق التحقق من العمر. وتذكر أن الشركات في قطاع وسائل التواصل غالباً ما تعتمد على حماية المادة 230 من المسؤولية عن تصرفات المستخدمين، وهو ما قد يمثل عائقاً أمام الدعوى. وتؤكد أن المسألة تتطلب تطوير آليات تنظيمية وتشريعية لا تتعارض مع الابتكار وتحافظ على أمان الأطفال.
