خلفية الدعوى والادعاءات
رفعت مجموعة من المستخدمين في المملكة المتحدة دعوى جماعية ضد شركة سوني بزعم استغلال هيمنتها في توزيع الألعاب الرقمية والتحديثات عبر متجر PlayStation Store. يتهمون الشركة بتحديد عمولات تصل إلى 30% على المبيعات الرقمية، وهو ما أسهم في ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد تُقدَّر تكلفة الدعوى بنحو 2 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2.7 مليار دولار) وفق تقديرات بعض المحللين. وتشير الدعوى إلى أن جمهور المستخدمين يبلغ نحو 12.2 مليون مستخدم في المملكة المتحدة ممن اشتروا ألعاباً رقمية أو قاموا بعمليات شراء داخل الألعاب خلال الفترة من 19 أغسطس 2016 حتى 12 فبراير 2026.
أشار مقدمو الدعوى إلى وجود احتكار محتمل لسوق الألعاب الرقمية عبر متجر PlayStation Store. وذكرت الدعوى أن وضعها المهيمن مكن سوني من فرض عمولة عالية، ما انعكس على مستويات الأسعار. وتأتي هذه الدعوى في سياق أحكام سابقة في المملكة المتحدة ضد شركات تقنية كبرى في قضايا مشابهة. وتشير المعطيات إلى أن المحكمة قد تقرر سبل تعويض محتملة للمتضررين إذا أُسدل الحكم لصالح المدعين.
آلية التعويض وردود سوني
تدار الدعوى بنظام الانسحاب الاختياري، ما يعني إشمول جميع المتضررين تلقائياً إذا لم يتخذوا إجراءً مخالفاً. وإذا صدر حكم لصالح المدعين، يتوقع أن يحصل كل مستخدم متضرر على تعويض يقارب 162 جنيهاً استرلينياً (حوالي 217 دولاراً) وفق التقديرات. وهذا الرقم يعكس المتوسط المرجح وقد يختلف باختلاف الفترة والأنشطة داخل المتجر. كما قد تؤثر التطورات في القرار على الإطار التنظيمي للمتاجر والمنصات الرقمية في المستقبل.
رد سوني بأنها تدافع عن سياساتها وتوضح أن السماح بوجود متاجر رقمية خارجية قد يعرض المستخدمين لمخاطر تتعلق بالأمن والخصوصية. كما ترى أن العمولات المفروضة على المبيعات الرقمية تساهم في تعويض الأرباح المحدودة الناتجة عن بيع أجهزة الألعاب. وتؤكد أن العمولات جزء من نموذج عملها لتقديم بيئة متكاملة داخل إطارها المغلق. كما أشارت إلى حكم سابق ضد شركة Apple بخصوص متجر التطبيقات بلغت قيمته نحو 1.5 مليار جنيه استرليني ثم بدأت إجراءات استئناف.
تداعيات للمستخدمين والبيئة التنظيمية
إذا نجح هذا المسعى القضائي فقد يمثل سابقة قانونية تؤثر في تنظيم متاجر التطبيقات والمنصات الرقمية، خصوصاً فيما يتعلق بالعمولات وخصوصية الأسواق المهيمنة. قد يفتح الحكم الباب أمام دعاوى مشابهة ضد شركات تقنية أخرى في أوروبا وخارجها، ما يعزز المساءلة التنظيمية للشركات الكبرى. يمثل هذا التطور احتمالاً لتعديل نماذج الأعمال في قطاع الألعاب الرقمية والاشتراطات المرتبطة بها. يبقى الأثر النهائي قيد التطور بناءً على مسار الدعوى وقرارات الجهات القضائية المعنية.
