الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا وتيك توك بانتهاك قواعد المحتوى والشفافية

النتيجة التنظيمية من الاتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركتي تيك توك وميتا انتهكتا قواعد قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بإدارة المحتوى عبر الإنترنت. وقالت إن الشركتين لم تلتزما بتوفير وصولٍ كافٍ للباحثين إلى البيانات العامة المنشورة على منصاتهما. وأشارت إلى أن آليات طلب البيانات من جانب الباحثين على كل من تيك توك وميتا ما تزال معقدة وتؤدي إلى بيانات ناقصة أو غير دقيقة. وأوضحت أن ذلك يؤثر سلباً على أبحاث رصد المحتوى غير القانوني أو الضار، خصوصاً المرتبط بالقُصر.

أشارت المفوضية إلى أن منصتي فيسبوك وإنستجرام التابعةَين لميتا لا تقدمان طرقاً سهلة للمستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني. وذكرت أن المنصتن تفرضان عدة خطوات غير ضرورية عند تقديم البلاغ، إضافة إلى استخدام ما يُعرف بالأنماط المظلمة التي تهدف إلى دفع المستخدم لاتخاذ خيارات بشكل غير واع. وأشارت إلى أن آليات الطعن المتاحة للمستخدمين لا تتيح شرح أسباب الاعتراض أو تقديم أدلة كافية، مما يحد من قدرة المستخدمين على الدفاع عن محتواهم.

استجابة الشركات والبعد التنظيمي

أعلنت تيك توك أنها استثمرت بشكل قوي في أدوات مشاركة البيانات، وأتاحت الوصول لما يقرب من ألف فريق بحثي. وقالت إنها تواجه تعارضاً بين GDPR ومتطلبات قانون الخدمات الرقمية (DSA)، وتنتظر من الجهات التنظيمية إيجاد آلية لتوفيق بينهما. وتشير إلى أن هذه المسألة ما تزال قيد التفاوض بين الشركة والجهات التنظيمية.

أما شركة ميتا فقد أكدت أنها أجرت تعديلات بالفعل على أدوات الإبلاغ والشفافية امتثالاً لقانون الخدمات الرقمية. وقالت إنها رفضت الاتهامات التي تشير إلى عدم الالتزام، مشيرة إلى أنها تتفاوض حالياً مع المفوضية الأوروبية بشأن هذه الملاحظات. وتؤكد أنها ستواصل الحوار مع المفوضية لإغلاق هذه الملاحظات وفقاً للوائح.

الإطار القانوني وتبعاته

تأتي هذه النتائج ضمن تحقيقات بدأت في عام 2024 لفحص دور المنصات الكبرى في الإعلانات وحماية القُصّر والوصول إلى البيانات والتأثير على نزاهة الانتخابات. ويُشار إلى أن قانون الخدمات الرقمية DSAs يفرض قيوداً صارمة على المنصات الكبرى. ويمكن أن تصل الغرامات على المخالفات المؤكدة إلى 6% من الإيرادات العالمية للشركة. وتشير المفوضية إلى أن كل من ميتا وتيك توك سيُتاح لهما الاطلاع على نتائج التحقيق والرد عليها واتخاذ خطوات لمعالجة الانتهاكات المحتملة خلال الفترة المقبلة.