طرح حزب اليمين الحاكم في البرتغال مشروع قانون إلى البرلمان يحدد سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى المنصات والخدمات والألعاب والتطبيقات المشمولة بهذا القانون عند 16 عامًا. ينص المشروع على أن المراهقين بين 13 و16 عامًا لا يمكنهم الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي إلا بموافقة الوالدين. يفرض على المنصات تطبيق نظام للتحقق من العمر ومنح الصلاحيات الأبوية وفق البرنامج المعتمد من الإدارة البرتغالية. ويؤكد كذلك أن سن الرشد الرقمي للوصول المستقل إلى الخدمات المعنية هو 16 عامًا.
التأثيرات الأوروبية المحتملة
اشتد الجدل حول تحديد سن الرشد الرقمي في أوروبا منذ أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عامًا في ديسمبر. وصوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، وهو إجراء تدعمه الحكومة. إلى جانب فرنسا والدنمارك واليونان وإسبانيا، تدعو دول أخرى أيضًا إلى حظر مشابه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. بحسب صحيفة سود أوست الفرنسية، أُعلن في فرنسا عن هذه الإجراءات ضمن سياق أوروبي أوسع.
يسعى المشروع إلى حماية صحة المراهقين وتحديد إطار لاستخدام المنصات الرقمية. وتثير هذه الخطوات جدلاً سياسياً واجتماعياً في البلاد وخارجها. ويُترقب موقف السلطات البرتغالية وتفاعل قطاعي التقنية والمجتمع مع هذه الإجراءات.
