أعلن النائب L.S.K. Devarayalu، حليف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن مشروع قانون خاص يهدف إلى حظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي. يتكون المشروع من 15 صفحة ويحظر على أي شخص دون سن 16 إنشاء أو امتلاك أو إدارة حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. ويشمل نص القانون تعطيل أي حساب مخالف وفقًا لما ورد في النص. يؤكد النائب أن العبء الكامل يقع على عاتق منصات التواصل الاجتماعي للتحقق من أعمار المستخدمين.
تُشير الهند إلى أنها تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، مع وجود نحو 750 مليون جهاز ومليار مستخدم للإنترنت. ولا يحدد النص حالياً حدًا أدنى لعمر المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يجعل الهند سوقاً حيوياً لشركات كبرى مثل Meta وYouTube. ويُذكر أن المشروع يأتي كـ “مشروع قانون عضو خاص” وليس من تقديم وزير اتحادي، بل يهدف إلى إشعال نقاش برلماني وتوجيه السياسات المستقبلية. وأشار المستشار الاقتصادي الرئيسي للحكومة إلى أهمية وضع سياسات تحدد القيود العمرية لمواجهة الإدمان الرقمي، تعزيزاً لتنظيم استخدام الشباب لهذه الوسائل.
وتأتي هذه الخطة في سياق تصاعد النقاش العالمي حول تأثير منصات التواصل الاجتماعي على صحة الشباب وسلامتهم. أستراليا أصبحت أول دولة تحظر استخدام الأطفال دون سن 16 عاماً، فيما أيدت فرنسا تشريعات مماثلة للأطفال دون 15 عاماً، وتدرس بريطانيا والدنمارك واليونان خيارات مشابهة. يعكس ذلك حراكاً إقليميًا ودوليًا نحو تقييد الوصول إلى المنصات للأطفال كإجراء وقائي.
