أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن إصدار النسخة الأولى من «دليل إجراءات العمل بمنظومة العلاج على نفقة الدولة – يناير 2026» كخطوة تستهدف تطوير آليات تقديم الخدمة الصحية للمواطنين. ويؤكد الإعلان أن الإصدار يعكس التزام الدولة المصرية بضمان الحق الدستوري في رعاية صحية عادلة وشاملة، بما يخدم تحسين جودة الخدمات الطبية وتيسير حصول المواطنين عليها. وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستعداد للمرحلة الانتقالية حتى استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات. كما تشدد الوزارة على استمرار العمل في تطوير المنظومة الصحية وتوجيه المنشآت الطبية للالتزام بما ورد في الدليل الاسترشادي.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدليل أُعد تحت إشراف قطاع الطب العلاجي ويحتوي شرحًا تفصيليًا لكافة الإجراءات الإدارية والطبية المنظمة لعمل المنظومة. ويؤكد أن الدليل يربط بين رفع الملفات الطبية المدعمة بتقرير اللجنة الثلاثية المعتمد والممهور بختم الجمهورية من المستشفيات وبين القرار النهائي، ويشير إلى أن إجراءات العلاج شهدت تنفيذ نحو 3.77 مليون جراحة لإنهاء قوائم الانتظار كجزء من الجهود المتواصلة. كما يشتمل على فصل كامل للمعايير الطبية الموحدة يحدد الأبحاث والفحوصات المطلوبة لكل تخصص طبي لضمان سرعة وشفافية القرار. وتدعم هذه الإرشادات تخصصات دقيقة وتغطي إجراءات العلاج المتقدمة مثل جراحات القلب والصدر، والأشعة التداخلية، وعلاج التصلب المتناثر، وزرع النخاع، وعلاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي.
تفصيل الإجراءات الإدارية والطبية
ومن جهته، أوضح الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، أن الدليل يقدم خريطة طريق واضحة للمجالس الطبية الفرعية والمستشفيات، مما يساهم في تقليل زمن انتظار صدور القرارات وضمان وصول الدعم لمستحقيه وفق أعلى معايير الجودة. ويتضمن الدليل توجيهات حول أبحاث الطلب وتجديد قرارات العلاج لضمان الشفافية والاستمرارية في الخدمة الطبية بدون معوقات. كما يؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعتمدة وتحديث القوائم حسب ما تقتضيه الحالة الطبية للمريض. في إطار ذلك تبرز أهمية التحديث المستمر وتنسيق العمل بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المنظومة بسلاسة.
التزام مستمر وتوجيهات تنفيذ
وتجدد وزارة الصحة والسكان التزامها باستمرار تطوير المنظومة الصحية وتدعو جميع المعنيين والمنشآت الطبية إلى الالتزام بما جاء في الدليل للاسترشاد من أجل تقديم أفضل خدمة طبية تليق بالمواطن المصري. وتؤكد الوزارة استعدادها لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن توفير الرعاية اللازمة وبأعلى معايير الجودة للمرضى. كما تبرز خطط العمل في هذه النسخة لأثرها في تقليل قوائم الانتظار وتحسين سرعة الخدمات العلاجية في جميع المحافظات خلال المرحلة الانتقالية. وتؤكد الجهات المختصة أن هذا الدليل يظل إطار عمل قابلًا للتحديث وفق التطورات الطبية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة للمواطنين.
