أعلنت شركة ميتا بلاتفورمز اليوم أنها تدعو الحكومة الأسترالية إلى إعادة النظر في الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي للمستخدمين دون سن ستة عشر عاماً. وقالت في بيان رسمي إنها ترى أن الحظر الشامل ليس حلاً كافياً لتعزيز الأمان والخصوصية على الإنترنت، وتؤكد أن النهج المقترح ينبغي أن يركز على التحقق من العمر وموافقة ولي الأمر قبل السماح بالتنزيل. وأشارت إلى أنها أزالت خلال الأسبوع السابق أكثر من 331 ألف حساب لقاصرين على إنستجرام و173 ألفاً على فيسبوك و40 ألفاً على ثريدز، مؤكدة التزامها بالامتثال للقانون.
الإطار التنظيمي والحظر القائم
منذ العاشر من ديسمبر الماضي أُجبرت شركات التكنولوجيا الكبرى على حظر المستخدمين الأستراليين دون سن ستة عشر عاماً من الوصول إلى خدماتها. وتواجه هذه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي إذا لم تتخذ خطوات معقولة للامتثال. وأوضحت ميتا أنها حذفت خلال الأسبوع الذي يسبق 11 ديسمبر 331 ألف حساب على إنستجرام و173 ألفاً على فيسبوك و40 ألف حساب على ثريدز، مع تأكيدها الالتزام بالقانون.
دعوة للحلول التنظيمية وتأكيدات الشركة الأم
وأوضحت الشركة في بيانها أنها تدعم الالتزام بالقانون وتدعو الحكومة إلى التعاون مع قطاع التطبيقات لإيجاد حل يحافظ على الأمان والخصوصية دون فرض حظر عام. وأعادت Meta دعوتها إلى إلزام المنصات بالتحقق من أعمار المستخدمين والحصول على موافقة الأوصياء قبل السماح لمن هم دون ستة عشر عاماً بتنزيل أي تطبيق. وتؤكد أن هذه الطريقة هي الأكثر فاعلية لمنع المراهقين من اللجوء إلى تطبيقات أحدث وأكثر تنظيماً خارج نطاق الرقابة. كما أشارت إلى أن Meta Platforms هي الشركة الأم التي تملك منصات مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب وتستثمر بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي والميتافيرس، مع تركيز على تقنيات الذكاء الشخصي.
