أعلنت البورصة المصرية أن ترتيب القطاعات المتداولة من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي يعكس نشاطًا قويًا في السوق. سجل إجمالي حجم التداول 2 مليار ورقة مالية بقيمة 4.3 مليار جنيه. تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات من حيث التداول بحجم 1.2 مليار ورقة وبقيمة 3.6 مليار جنيه.
وتبع ذلك قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في الترتيب، حيث بلغ حجم التداول 1.2 مليار ورقة وقيمة 2.4 مليار جنيه. جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز التالي بحجم تداول 84.1 مليون ورقة، وبقيمة 1.8 مليار جنيه. ثم حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع بحجم 354.6 مليون ورقة وبقيمة 1.7 مليار جنيه.
في المركز الخامس جاء قطاع البنوك بحجم تداول 26.1 مليون ورقة منفذة وقيمة 1.4 مليار جنيه، يليه قطاع مواد البناء بحجم 134.5 مليون ورقة وبقيمة 1.3 مليار جنيه. ثم جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم 726.9 مليون ورقة منفذة وقيمة 1.264 مليار جنيه، وفي المركز التاسع قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم 302.4 مليون ورقة منفذة وقيمة 1.1 مليار جنيه. وفي المركز العاشر حل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بحجم 581.1 مليون ورقة منفذة وقيمة 947.9 مليون جنيه.
وحلت قطاعات الورق ومواد التعبئة والتغليف في المركزين الأخيرين من الترتيب، حيث بلغ حجم التداول في قطاع الورق 457.5 مليون ورقة منفذة بقيمة 144.4 مليون جنيه. كما بلغ حجم تداول قطاع الخدمات التعليمية 30.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 58.4 مليون جنيه ليظل في المرتبة الأخيرة. وتظهر النتائج أن حركة التداول تباينت بين القطاعات مع وجود تشتت في التقييمات الاستثمارية عبر السوق.
أثر القيد في البورصة المصرية
يشير التقرير إلى أن القيد في البورصة يساعد على توسيع قاعدة الملكية للشركات وتحسين الأداء والشفافية، إضافة إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وتنويع مواردها التمويلية. كما يسعى إلى تنمية حركة التدفق الرأسمالي وتداول الأسهم في السوق المصري، مع رفع رأس المال السوقي مما يزيد جاذبية الشركات للمستثمرين. وتؤكد هذه الخطوات أن طرح الشركات للاكتتاب يعزز الاستدامة والشفافية ويحرك النمو الاقتصادي.
وتوضح النتائج أن السوق المصري يظل وجهة رئيسة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، وهو ما يدعم استمرار النمو وتوفير التمويل اللازم للكيانات الصناعية والتجارية والخدمية. وتؤكد أن القيد يعزز تنويع مصادر التمويل ويخفض الاعتماد على أساليب التمويل التقليدية، ما يسهم في تمكين الشركات من النمو بشكل مستدام. وتبقى البورصة المصرية منصة رئيسية لجذب رؤوس الأموال وتطوير السوق المالي في المنطقة.
