يؤكد المحامي إسماعيل دشتي في رسالة حصرية لـ ET بالعربي أن الأخبار المتداولة حول الدكتورة خلود غير صحيحة وأن الادعاءات بارتكاب تصرفات خاطئة أو عدم الالتزام بالأوامر لا أساس لها. ويؤكد أن المتهمة برئية حتى تثبت إدانتها وأن الشك يفسر لصالحها. ويشير إلى أن هناك أدلة ستُعرض أمام المحكمة لتفنيد هذه التهم. ويحمّل الحسابات التي تروّج للمعلومات غير الدقيقة مسؤولية عامة، مؤكداً أن الدفاع سيكشف المستندات الرسمية التي تثبت البراءة.
أوضح دشتي للمرة الأولى تفاصيل صحية عن الوضع الصحي للدكتورة خلود. قال إن الدكتورة تعاني من أمراض عدة، منها مرض في القلب (كهرباء القلب) ويتطلب علاجاً مستمراً. وأضاف أن حالتها الصحية لا تسمح لها بالانفعال الشديد لأن ذلك قد يؤدي لتدهور حالتها الصحية. ولذا تتحمل الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ إجراء طبي مناسب، ويفضل إخلاء سبيلها كإجراء عادل لمواطنة كويتية.
الوضع الصحي والمالي
أوضح دشتي أن التعاملات المالية للدكتورة خلود وأمين موثقة رسمياً عبر مدقق حسابي ومدير مالي وتتم عبر تحويلات بنكية رسمية. وتخضع الحسابات لإجراء روتيني سنوي مع البنوك للإفصاح عن مصادر الأموال. وتأتي الأموال من عقود تسويق وإعلانات مع شركات كبرى، وهي مجالات معروفة بمبالغها الضخمة عالمياً وفي الخليج والكويت خاصة.
التهم وردود الدفاع
حول التهم المحددة، قال دشتي إن موضوع غسل الأموال يُعد الاتهام الأبرز، ويمتلك الدفاع أدلة قاطعة تشمل عقود شركات للرد عليه. أما تهمة عدم الإفصاح فتصدر عن وجود مبالغ تُقدر بـ10,000 دولار مع كل شخص، وكانوا حوالي 8 أو 9 أشخاص بإجمالي يتراوح بين 30 إلى 40 ألف دولار، وهي تهمة لا تثير القلق وسيتم تجاوزها بسهولة. كما أشار إلى أن التهمة الأخيرة يتم تداولها بشكل مغلوط جداً على وسائل التواصل الاجتماعي.
الإجراءات القانونية والتحذير
وختم دشتي رسالته بتحذير الحسابات من نشر أخبار غير دقيقة لتفادي الملاحقة القانونية، مؤكداً وجود أدلة تثبت براءتهم منها أيضاً. وأوضح أن حبس المتهمين لمدة 21 يوماً هو إجراء احترازي لا يعني الإدانة، وأن التهم قابلة للتعديل أو الاستبعاد أمام قاضي تجديد الحبس والمحكمة الأولى. كما أكد أن الدفاع يمتلك أدلة تدحض الادعاءات وتبرئهم من كافة الاتهامات الموجهة.
