أعلنت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارتها، بمشاركة لجنة الموزعين والمخازن، يوم الأحد الموافق 11 يناير، وذلك لبحث تداعيات القرار رقم 804 لسنة 2025 وانعكاساته المحتملة على سوق توزيع الدواء في مصر. كما أكدت الشعبة أن المجتمعين سيبحثون سبل الحفاظ على استقرار الإمدادات للمريض المصري خلال مرحلة التطبيق. وتؤكد أن الهدف الرئيسي هو فهم المخاطر المحتملة وإيجاد مداخل لحماية قطاع التوزيع من التحديات التنظيمية الجديدة. وتؤكد أيضاً حرصها على استقرار القطاع وتقديم المشورة الدقيقة لأعضائها وشركائها في سلسلة الإمداد.
تداعيات القرار 804 لسنة 2025
حذرت الشعبة من أن تطبيق القرار بصورته الحالية قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من 500 شركة توزيع ومخزن أدوية على مستوى الجمهورية، وتوقع خروج استثمارات تقارب 200 مليار جنيه من قطاع التوزيع نتيجة وقف التجارة البينية بين الشركات. وهذا السيناريو من شأنه أن يؤثر سلباً على توافر المستحضرات الدوائية ويخلق تحديات كبيرة في إجراءات الإمداد للمناطق المختلفة. وتؤكد الشعبة أن هذه التداعيات ستكون أشد تأثيراً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءاً كبيراً من قطاع المخازن والتوزيع. كما شددت على أن الحجر الصحي التنظيمي الجديد قد يعزز انكماش السوق إذا لم تكن هناك آليات دعم أو استثناءات مناسبة.
وفي بيان آخر، أكدت الشعبة إيمانها بالضرورة القومية للمشروع التتبع الدوائي وحرصها على خروجه بالشكل الذي يحقق الشفافية والانضباط دون الإضرار بالكيانات العاملة أو التأثير على استقرار الإمدادات. وأوضحت أنه لم يتم بعد حسم الموقف النهائي للتجارة البينية مع بدء تطبيق القرار، وهو ما يخلق حالة من الغموض لدى شركات التوزيع والمخازن. وتؤكد الشعبة أن الحوار المبكر مع الجهات المعنية سيسهم في وضع أطر عملية تسمح بتنفيذ المشروع دون تعطيل أنشطة التوزيع أو توافر الأدوية للمريض.
التوصيات العاجلة
وقد وجهت الشعبة مجموعة توصيات إلى موزعي الأدوية تضمنت: عدم سحب أو تخزين كميات إضافية خلال الفترة الراهنة والاكتفاء بشراء الكميات التي تضمن استمرار دورة العمل فقط. كما دعت إلى تجنب زيادة مدد التخزين أو تكوين استوكات كبيرة تحسباً لأي تطور في القرار، مع توخي الحذر لتفادي الخسائر حال صدور قرار بوقف التجارة البينية. وتؤكد الشعبة أن هذه التوصيات تهدف إلى حماية المصلحة العامة والحفاظ على استقرار الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المخازن والتوزيع. كما تشدد على أهمية استمرار التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تضمن سلاسة الإمداد للمستشفيات والصيدليات.
الحوار قبل التطبيق
وشددت الشعبة العامة للأدوية على ضرورة فتح قنوات حوار موسعة بين الجهات المعنية وممثلي قطاع التوزيع لضمان تطبيق مشروع التتبع الدوائي دون الإضرار بسلاسل الإمداد أو توافر الدواء للمريض المصري. وذكرت أن المشاركة الفاعلة لكل الأطراف ستساعد في وضع آليات عملية وتوقيتات مناسبة لاستيراد المواد وتوزيعها بشكل متزن. واختتمت الشعبة بيانها بالتأكيد على حرصها على استقرار سوق الدواء وتمنياتها بالتوفيق والسداد لجميع العاملين في القطاع خلال المرحلة المقبلة.
عن القرار 804 رقم 804 لسنة 2025
هو قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتاريخ ديسمبر 2025، يتعلق بإصدار الدليل التنظيمي الخاص بالقواعد والإجراءات المنظمة لإنشاء وتشغيل المنظومة الوطنية الإلكترونية الموحدة للتتبع الدوائي للمستحضرات الطبية البشرية والحيوية. يهدف القرار إلى تتبّع حركة الدواء في جميع مراحل السلسلة الإمدادية من الإنتاج أو الاستيراد وصولاً إلى المستهلك النهائي. كما يسعى إلى مكافحة الغش وضمان شفافية تداول المستحضرات من خلال التكويد الموحد للعبوات باستخدام باركود دولي ثنائي الأبعاد (2D Barcode).
أهداف رئيسية ونقاط تنظيمية
يركّز القرار على تتبّع حركة الدواء عبر جميع مراحل السلسلة الإمدادية، من الإنتاج إلى المستهلك، ومكافحة الأدوية المغشوشة أو المهربة من خلال توفير بيانات شفافة وموثوقة للجهات الرقابية والشركات. كما يلزم جميع الجهات المعنية من شركات ومخازن وصيدليات باستخدام نظام تكويد موحد يعتمد على الباركود الثنائي الأبعاد. ويهدف أيضاً إلى تعزيز أمان المرضى واستقرار الإمدادات من خلال ربط البيانات بقاعدة معلومات وطنية يسهل الوصول إليها والتحقق منها.
