أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وأكد خلاله الاهتمام بتوفير برامج مساندة لشريحة متوسطى الدخل للمساعدة في مواجهة الأعباء التي خلفتها الأزمات المتعاقبة خلال الأعوام الماضية. وأوضح أن الدولة تتعامل مع ملف منظومة الدعم كملف حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وتعمل على تحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية عبر التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وضبط كفاءة الإنفاق العام مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وتناولت المداولات تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع الخدمات للمستفيدين بجانب ضبط منظومة الدعم للوصول إلى مستحقيه بدقة. كما شدد على أن الجهود تهدف إلى توفير حياة كريمة لفئات المجتمع الأكثر احتياجاً.
التوجهات في منظومة الحماية والدعم
أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تولي منظومة الحماية الاجتماعية أولوية وتعمل على زيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مع ضبط منظومة الدعم للوصول إلى مستحقيه بدقة. وأشار إلى الاعتماد على قواعد بيانات دقيقة ومتكاملة ودراسات فنية واقتصادية واجتماعية تعزز اتخاذ قرارات مدروسة ومتوازنة. وأكد أن هذه الجهود تسعى لتحقيق مصلحة المواطن والدولة وتوفير حياة كريمة للمحتاجين. كما شدد على التعاون المستمر بين الجهات المعنية لضمان استدامة الدعم وتوسيعه عند الحاجة.
الكارت الموحد وتطبيقه
استعرض الاجتماع مستجدات تطبيق كرت الخدمات الحكومية الموحد كنموذج للتحول الرقمي في تقديم الدعم. وأشار إلى بدء تشغيل الكارت في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد اعتباراً من أبريل 2025، ووصل إجمالي المستفيدين إلى نحو 41,500 أسرة تموينية. وتناول أيضاً تقدم عملية استمارة تحديث بيانات المستفيدين واستعداداً للتوسع التدريجي على مستوى الجمهورية. وأكد أن هذا الإجراء يسهم في توحيد قواعد البيانات وحوكمة منظومة الدعم.
الرقمنة وتحديث البيانات
وفي الإطار الفني، استعرض الاجتماع موقف تدقيق وتنقية البيانات وربط قواعد بيانات المستفيدين من منظومتين رئيسيتين هما السلع التموينية والخبز كخطوة محورية في تطوير المنظومة. كما أكد على ضرورة الاستمرار في رقمنة منظومة الدعم بالكامل للحفاظ على قاعدة بيانات حديثة تسمح بإضافة أفراد جدد من المستحقين أو أسر جديدة بسهولة ومرونة. كما أشار إلى القرار المعني بتسجيل فئات مستفيدي برامج الدعم النقدي والاجتماعي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بشكل تلقائي، مع التزام وزارة التضامن بإتاحة البيانات المحدثة دورياً للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك لضمان رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين الأكثر احتياجاً ضمن البرامج الحمائية.
