أعلن باحثون من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة الصحة والعلوم في أوريجون نتائج دراسة ABCD حول أنماط استخدام الشاشات لدى الأطفال، ضمن برنامج بحثي طويل الأمد. وأوضحوا أن الاستخدام المتكرر لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع أعراض تشبه اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. ويوضحون أن المتوسط اليومي لقضاء الأطفال أمام الشاشات يصل إلى 2.3 ساعة مشاهدة التلفاز أو مقاطع الفيديو، و1.5 ساعة في الألعاب الإلكترونية، و1.4 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي. وتشير النتائج إلى أن سلوك التمرير المستمر والتنبيهات المتلاحقة ليس مجرد عادة يومية، بل بيئة رقمية تعيد تشكيل عقل الطفل في سنواته الأكثر حساسية.
نتائج رئيسية للدراسة
تبيّن وجود علاقة واضحة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وظهور أعراض نقص الانتباه، مع احتمال أن يكون هناك تأثير سببي محدود على مستوى الفرد. وتشير النتائج إلى أن المخاطر تتسع عند تعميمها على المجتمع، لأن سلوك الأطفال يميل تدريجيًا إلى الاعتماد على هذه المنصات مع التقدم في العمر. ويظل هذا الارتباط ثابتًا حتى بعد احتساب فروقات الدخل والخلفية الاجتماعية والعوامل الوراثية المرتبطة باضطراب فرط الحركة. وتقلب هذه النتائج الاعتقاد القائم بأن جميع أنواع الشاشات تؤثر بنفس الطريقة.
تحديات اليقظة الدائمة
يرى البروفيسور توركل كلينجبرغ أن منصات التواصل تشكّل تحديًا فريدًا مقارنة بباقي أنواع المحتوى الرقمي، فالتنبيهات المتواصلة والرسائل الفورية وتدفق التحديثات السريع تربك الدماغ النامي وتقلل من قدرة الطفل على الحفاظ على تركيز مستقر. حتى انتظار رسالة جديدة قد يكفي لتشتيت الطفل عن واجباته ونشاطاته التعليمية. هذا النمط من اليقظة الدائمة يعيد تشكيل طريقة استجابته للمهمات اليومية، ويفتح بابًا لتراجع تدريجي في القدرة على التركيز. ويؤكد الباحثون أن هذه الظاهرة قد ترفع مخاطر التشتت على المدى الطويل.
إجراءات وتوصيات
تشير البيانات إلى ارتفاع حاد في الاستخدام بين سن العاشرة وحتى الثالثة عشر من العمر، من نحو نصف ساعة يوميًا إلى نحو ساعتين ونصف. وعلى الرغم من أن معظم المنصات تشترط عمر 13 عامًا، يجد جزء كبير من الأطفال الأصغر سنًا طريقه إليها. يحث الباحثون على تعزيز أنظمة التحقق من العمر وتحديث سياسات المحتوى والأمان لحماية الأطفال أثناء بناء مهاراتهم المعرفية. وتؤكد النتائج أن تأثير السوشيال ميديا قد يمتد إلى أنماط انتباه أقل استقرارًا، مما يستدعي توازنًا بين حماية الأطفال وتطويرهم في عالم رقمي.
