أعلنت Meta أنها ستبدأ بحذف حسابات المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا على إنستجرام وتطبيق ثريدز وفيسبوك، وذلك بحلول 10 ديسمبر. يأتي الإعلان في إطار حماية القاصرين من التأثيرات السلبية للخوارزميات وتوجيهات كانبرا، وتأكيد أن هذه الخطوة ستطبق في أستراليا. وتؤكد الشركة أن الإجراء جزء من مساعيها لتعزيز أمان الأطفال على منصاتها في البلاد.
الإعلان والهدف
وقالت Meta في بيانها إنها ستقوم بحذف جميع الحسابات التي يُعتقد أنها تخص قاصرين دون 16 عامًا بحلول 10 ديسمبر، مع أن الامتثال سيكون عملية مستمرة ومتعددة المراحل. سيتاح للمستخدمين حفظ سجلّاتهم وتنزيلها قبل بلوغهم 16 عامًا، وسيُعلمون بأن بإمكانهم استعادة الوصول لاحقًا. كما سيُعاد محتواهم كما تركوه عند الحذف.
ويضم إنستجرام وحده نحو 350 ألف مستخدم أسترالي تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عامًا، بينما استُثُنت خدمات واتساب وبينترست وروبلوكس من الإجراء حاليًا. وهذا يعني أن شريحة القاصرين هذه ستتأثر بشكل مباشر بالإجراء، وسيؤثر ذلك على تواجدهم في المنصات المعنية. من المتوقع أن يتسبب الإجراء في تقليص وصولهم للمحتوى على هذه المنصات خلال الفترة الانتقالية.
التنفيذ والتأثير
طالبت Meta بأن تتحمل متاجر التطبيقات مسؤولية التحقق من الأعمار بدلاً من منصات التواصل الاجتماعي، بهدف تقليل عبء التحقق المتكرر عبر تطبيقات متعددة. وتُشير فرانس 24 إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توحيد إجراءات التحقق وتخفيف المطالب على المستخدمين عبر خدمات مختلفة. كما أُشير إلى أن هذا المسار سيقلل الحواجز أمام الامتثال التنظيمي على مستوى النظام البيئي الرقمي.
وصف يوتيوب الحظر الوشيك بأنه سابق لأوانه، لكنه أكد أن الحظر سيطبق تلقائيًا على جميع المستخدمين ضمن الفئة العمرية المتأثرة اعتبارًا من 10 ديسمبر، وسيعتمد في ذلك على الأعمار المدخلة في حسابات Google. سيظل القاصران قادرين على الوصول إلى الموقع بدون حساب، لكن لن يتمكنوا من استخدام فلاتر الأمان التي تساعد في منع ظهور المحتوى غير المناسب لفئات محددة من الجمهور. وبذلك يفقد الأطفال أدوات حماية إضافية مرتبطة بتخصيص المحتوى.
ردود الفاعلين والتبعات التنظيمية
أقرت الحكومة الأسترالية بأن الحظر لن يكون مثاليًا في البداية وأن بعض الشباب سيصلون إلى المواقع حتى يتحسن النظام. كما وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز وسائل التواصل الاجتماعي بأنها مصادر للضغط الاجتماعي ومصدر للقلق ومكان للمحتالين، مع التنبيه إلى مخاطر التحرش عبر الإنترنت. وتؤكد السلطات أن القانون سيعمل على تعزيز حماية الأطفال رغم وجود تحديات أولية.
سيتولى الجهات التنظيمية تطبيق القانون وتحديد الامتثال، مع احتمال فرض غرامات تصل إلى نحو 28 مليون يورو على المشغلين المخالفين دون وجود تقدم معقول نحو الالتزام. ولم تُوضح السلطات حتى الآن معنى “التقدم المعقول” بشكل تفصيلي، وهو ما يترك مساحة لتفسيرات مستقبلية أثناء تطبيق الإجراء. كما أشارت المصادر إلى أن الإجراء يمثل خطوة كبيرة في تنظيم عالم المنصات الرقمية، مع حفظ حق الأطفال في حماية أوسع وتقييد وصولهم للمحتوى غير المناسب.
