أعلنت أنيكا ويلز، وزيرة الاتصالات الأسترالية، أن الحكومة تفكر في حظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن السادسة عشرة على منصات التواصل الاجتماعي اعتبارًا من 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وقالت إن أستراليا تقف إلى جانب الآباء والأمهات وليس إلى جانب منصات التكنولوجيا. وأشارت إلى أن اتخاذ هذا القرار يأتي ضمن التزام أخلاقي وضروري بعد استماعها إلى آرائهم ومخاوفهم من تأثير الإنترنت على الأطفال.
القرار وأسبابه
وتوضح ويلز أن الشركات التي لا تمتثل للضوابط الجديدة ستواجه غرامات قد تصل إلى 5.49 مليون دولار أسترالي. تسعى هذه الإجراءات إلى حماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ومكافحة المحتوى الضار ومظاهر التنمر الإلكتروني. وتلقى الخطوة اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث تدرس حكومات أخرى مثل الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا اتخاذ تدابير مماثلة.
التحديات والآفاق الدولية
وحذر خبراء التكنولوجيا من أن قدرة المراهقين على التحايل على القيود قد تقلل فاعلية هذه الإجراءات، كما يخشون من انتقال بعضهم إلى منصات أكثر أمانًا أو أقل أمانًا عبر الإنترنت. وتؤكد ويلز أن ما تقوم به الحكومة واجب تجاه دافعي الضرائب الذين يدفعون لتنفيذ سياسة عامة جيدة. كما أعربت عن فخرها بأن تكون أستراليا من أوائل الدول التي اعتمدت هذا الإجراء وتواصل تعزيز حماية الأطفال عبر تنظيم المنصات الرقمية.
