الصين
تفرض الصين حظرًا كاملاً على واتساب كجزء من تنظيم الإنترنت. وتفضل الحكومة تطبيقات محلية مثل وي تشات التي تتوافق مع سياساتها بشأن البيانات. ويعود منع واتساب جزئيًا إلى مخاوف التشفير والوصول إلى البيانات منذ 2017، وتبقى المنصة غير متاحة للمستخدمين بشكل عام. كما تشدد الإشراف الرقابي على تطبيقات الرسائل وتقييد البدائل غير المرخصة.
كوريا الشمالية
يخضع الوصول إلى الإنترنت لقيود صارمة، ولا يملك معظم السكان إمكانية الوصول إلى الإنترنت العالمي. وتُمنع منصات التواصل العامة خارج البلاد عن أعداد محدودة من المستخدمين الموثوقين. بناء عليه، لا يتاح واتساب أو تطبيقات مشابهة للاستخدام العام داخل البلاد. يتم توضيح أن المنع يُعتمد ضمن إطار سيطرة الدولة.
الإمارات العربية المتحدة
يعمل واتساب في الإمارات، لكن ميزات المكالمات الصوتية والمرئية مقيدة. يعود ذلك إلى سياسات الاتصالات المحلية ودعمها لتطبيقات مرخصة تتوافق مع القوانين. وتُفرض القيود بشكل تدريجي وتختلف بحسب التحديثات التنظيمية. نتيجة لذلك، يظل التطبيق متاحًا لكن بخيارات محدودة للمستخدمين.
سوريا
شهدت سوريا قيودًا على أدوات التواصل المشفرة مثل واتساب، خصوصًا أثناء النزاع. ورغم وجود إمكانية لاستخدامها عبر شبكات افتراضية خاصة VPN، إلا أن الوصول يبقى محدودًا بسبب جهود المراقبة. وتؤدي القيود إلى صعوبات في سهولة الاتصال وتبادل الرسائل بشكل آمن في المناطق المتأثرة بالنزاع. تعتمد الصورة على القيود الحكومية وتسيير الشبكات الرقمية في البلد.
إيران
رفع إيران الحظر المفروض على واتساب العام الماضي كخطوة نحو تخفيف القيود على الإنترنت. وتُعد هذه الخطوة كجزء من عملية تدريجية لإعادة فتح الخدمات الرقمية. ومع ذلك، لا تزال القرارات التنظيمية والسياسات الرقمية تفرض بعض القيود على استخدام التطبيق في مواقف محددة. وبالتالي، يتعامل المستخدمون مع تحسن محدود في الوصول مقارنةً بالفترات السابقة.
تركيا
لا تفرض تركيا حاليًا حظرًا على واتساب، لكنها سبق أن منعت المنصة في فترات سابقة لأسباب داخلية. وتبقى هناك إشارات إلى قيود محتملة أو مراجعات تنظيمية تؤثر على بعض الخدمات. ويجب متابعة التطورات في السياسات الرقمية لأن انفتاح التطبيق قد يتغير بحسب الأحداث الداخلية والخارجية. يظهر أن الوضع في تركيا ليس حظرًا دائمًا كما في بعض الدول الأخرى، بل يعتمد على سياق السياسة المحلية.
أوغندا
حظرت أوغندا واتساب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى في عام 2021 ردًا على حظر فيسبوك لبعض الحسابات الموالية للحكومة. ورغم هذه الخطوة، لا يوجد حظر حالي على واتساب. وتستمر الحكومة في مراقبة المحتوى وتقييم وسائل الاتصالات عبر الشبكات الاجتماعية وفق الظروف السياسية. يظل واتساب متاحًا للمستخدمين في البلاد باستثناء بعض القيود الموسعة في أوقات معينة.
