أعلن الدكتور حسين عبد الهادي أمين عام نقابة أطباء الأسنان أن محكمة القضاء الإداري عقدت يوم الأحد 8 فبراير 2026 جلسة للنظر في قضية تكليف دفعة 2023. وأوضح أن الجلسة بدأت في الساعة العاشرة صباحًا وتناولت قضايا التكليف ابتداءً من الرول رقم 17، حيث استمع القضاة إلى أقوال وطلبات ممثلي النقابة العامة لأطباء الأسنان. كما أشار إلى أن الدفاع طلب إرجاء تنفيذ القرار على من كانت حالتهم مقيدة بالكليات وقت صدوره، مع بدء التنفيذ فقط على من شملتهم دفعة الثانوية العامة 2022. وأكد أن الجلسة تقتصر على عرض الإجراءات القانونية ومتابعة مسار القضية وفق القوانين المعمول بها.
وأبرزت المصادر أن المحامي عمرو عبد السلام من جانب الدفعة تضامن مع طلبات النقابة، واستخدم حقه في الحصول على نسخة ضوئية من قرار اللجنة العليا للتكليف بنظام الاحتياج الذي امتنعت الوزارة عن تقديمه للمحكمة حتى الآن. وقدم الدفاع طعنًا يطالب بإلغاء القرار حسب الاحتياج أو إرجائه وفق ما تراه العدالة. وأفاد أمين عام النقابة بأن المحكمة تسلمت خلال الجلسة خطابًا من الإدارة العامة لطب الأسنان يفيد بأن عدد الدرجات الشاغرة يبلغ 8152 درجة، بينما الاحتياج الفعلي 3840 درجة. وأكد المحامي أن الدرجات المالية متوفرة لدى الوزارة وتكفي تكليف دفعة 2023 كاملة، معتبرًا أن ما يجري يعرقل مستقبل الأطباء وحقوقهم الوظيفية.
أبرز التطورات في القضية
قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 22 فبراير 2026 لإعلان هيئة قضايا الدولة بطلب إلغاء القرار حسب الاحتياج. وحضر الجلسة نحو 80 طبيبًا من دفعة 2023، غالبيتهم من محافظتي الشرقية وكفر الشيخ. وأوضح الدكتور عبد الهادي أن النقابة ستواصل متابعة الإجراءات وتوثيق المستجدات، مع الالتزام بإطلاع الأطباء أولًا بأول على ما يتم التوصل إليه.
تجدر الإشارة إلى أن الموعد المحدد 22 فبراير 2026 يمثل نقطة حاسمة في مصير تكليف دفعة 2023، وتؤكد النقابة استمرار دعمهاالقضية ومتابعتها لكافة الإجراءات القانونية. وسيظل الهدف هو ضمان تنفيذ تكليف يتوافق مع الاحتياج ويحصن الحقوق المهنية للأطباء
