تشير تقارير عالمية إلى ارتفاع غير مسبوق في حجم الإنفاق على التكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتطوير البنية التحتية الرقمية. يعكس هذا الارتفاع إدراكًا متزايدًا للدور الاستراتيجي الذي تلعبه هذه التقنيات في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق حضور قوي في الأسواق الإقليمية والعالمية. وتتوقع المؤسسات استمرار هذا الارتفاع خلال الفترة المقبلة مقارنة بالسنوات السابقة، ما يجعلها تخصص نسبة أكبر من ميزانياتها لمواكبة التطورات. ومع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة إلى بنية أمنية متقدمة لحماية أموال المؤسسات والعملاء، لا سيما مع تزايد مخاطر تبادل البيانات وتكامل الأنظمة الذكية.
التحديات الاقتصادية وتكاليف الإنفاق
وبينما يزداد الطلب على التقنيات المتقدمة، تواجه المؤسسات تحديات مالية متنامية نتيجة تضخم ميزانيات التكنولوجيا. يرتبط جزء كبير من العقود والأنظمة بالدولار، إضافة إلى تأثير تقلبات أسعار الصرف، ما يرفع قيمة الاستثمار المطلوب. وتجد الكيانات الصغيرة، سواء كانت شركات أو بنوكًا، صعوبة في تحمل تكاليف البنية التحتية المتطورة، ما يحد من خياراتها وقد يدفع بعضها إلى الاندماج لضمان الاستمرارية ومواصلة التطوير.
التنافس والانتشار التكنولوجي
أما على مستوى التنافس، فهناك سباق واضح بين المؤسسات لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها العملية. هذا الطلب المتزايد من المتوقع أن يساهم مستقبلًا في خفض التكلفة تدريجيًا، مما يجعل تبني هذه التقنيات أكثر سهولة وانتشارًا. ويؤكد الاتجاه العام أن بناء بنية تكنولوجية قوية لم يعد ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة أساسية للنمو والكفاءة والاستدامة في عالم لا يتوقف عن التطور.
