أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً وزارياً عاجلاً يحمل الرقم (44) لسنة 2026 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استخدامها والاتجار فيها رقم (182) لسنة 1960. يأتي القرار تنفيذاً مباشراً وفورياً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في جلستها بتاريخ 16 فبراير 2026 في الدعوى الدستورية رقم (33) لسنة 47 قضائية دستورية، والذي أكد عدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل تلك الجداول. يهدف القرار إلى إعادة ترتيب الاختصاص التشريعي والتنفيذي في تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري ومبدأ سيادة القانون، كما يسعى إلى تعزيز الرقابة الدوائية والأمنية على هذه المواد وفق أحدث التطورات العلمية والقانونية لضمان حماية أكثر فاعلية للمجتمع من مخاطر التعاطي والاتجار غير المشروع. وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها الكامل بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا واستكمال الإطار القانوني السليم الذي يجمع بين الحزم في مكافحة المخدرات وبين احترام مبادئ الدستورية والشرعية.
تؤكد الوزارة أن القرار يمثل خطوة مهمة ضمن المسار الوطني لمواجهة ظاهرة تعاطي المواد المخدرة والاتجار غير المشروع من خلال آليات قانونية محكمة وحديثة. يهدف إلى توطيد إطار عملي يربط الرقابة الدوائية بالأمن القومي مع مراعاة مبادئ الدستورية والشرعية، وتحديث إجراءات تعديل الجداول بما يحقق سرعة الاستجابة مع ضمان الشفافية والعدالة. تعزز الوزارة آليات التعاون بين الجهات المعنية وتطوير آليات التقييم المستمر للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لضمان حماية المجتمع من المخاطر الصحية والاجتماعية. تؤكد الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية مع استمرار الرصد القانوني والتحديث الدائم للإطار التنظيمي بما يحقق مبدأ سيادة القانون وحقوق المجتمع.
