أعلنت السناتورتان ليز كروجر وكريستين غونزاليس من نيويورك عن مشروع قانون يقضي بوقف إصدار تراخيص مراكز البيانات لمدة ثلاث سنوات وتسعين يومًا، لإتاحة الوقت لإجراء تقييمات أثر بيئي وتحديث اللوائح. يتطلب المشروع من إدارتين حكوميتين، هما إدارة حماية البيئة وهيئة الخدمات العامة، إصدار تقارير تقييم الأثر البيئي خلال فترة التجميد، بالإضافة إلى أي أوامر أو لوائح جديدة يرونها ضرورية للحد من تأثير مراكز البيانات على البيئة والمستهلكين في نيويورك. كما يفرض المشروع على الإدارتين دراسة استهلاك مراكز البيانات للماء والكهرباء والغاز، وتأثير ذلك على أسعار هذه الموارد. ويشير المشروع، استنادًا إلى تحليل بلومبيرغ، إلى أن أسعار الكهرباء المنزلية ارتفعت بنسبة 13% على المستوى الوطني في 2025 بفعل تكاثر مراكز البيانات.
أهداف وآثار القانون
وتشير المصادر إلى أن نيويورك هي الولاية السادسة هذا العام التي تقترح مشروعاً يهدف إلى الحد من مراكز البيانات، وفقًا لمجلة Wired. ويظل المشروع في مراحله الأولى، وهو الآن معروض على لجنة الحفاظ على البيئة في مجلس الشيوخ للنظر فيه. كما يبرز أن التوقف المقترح يمنح الوقت لإجراء تقييمات وآليات تنظيم جديدة تمنع زيادة العبء على البيئة والمستهلكين. وتأتي هذه المبادرات في سياق مناقشة أوسع حول مراكز البيانات وتكاليفها على الموارد الأساسية في نيويورك.
