أعلنت هيئة حماية المستهلك في ولاية نيوجيرسي عن اتفاق تسوية مع شركة آبل بعد تحقيق كشَف عن مخالفات متكررة تتعلق بتسعير المنتجات وسياسات استرداد الأموال في متاجرها. وتُفرض بموجب التسوية غرامة مدنية قدرها 150 ألف دولار وتلتزم آبل بإجراء تغييرات جوهرية في طريقة عرض الأسعار داخل المتاجر. وتُعد هذه التسوية الأكبر من نوعها في تاريخ تطبيق قانون تسعير البضائع بالولاية. ويشمل ذلك أن تكون الأسعار ظاهرة على المنتجات مباشرة عبر الملصقات أو الشاشات، وتوضح سياسات الاسترداد قرب نقاط البيع ومداخل المتاجر.
وتمت التسوية بعد إعادة تفتيش 11 متجرًا لآبل، حيث رُصد غياب بطاقات تسعير على أجهزة العرض والملحقات وعدم وجود سياسات استرداد معلنة بوضوح عند صناديق الدفع ومداخل المتاجر. وبموجب الاتفاق ستلتزم آبل بعرض الأسعار بشكل واضح ومرئي على المنتجات عبر ملصقات أو بطاقات أو شاشات الأجهزة، ما يتيح للمستهلك معرفة السعر دون الحاجة إلى التفاعل مع موظف. كما ستتوفر سياسات الاسترداد بشكل واضح في أماكن يسهل على العملاء رؤيتها، مثل مرفقة بالمنتج أو عند مداخل المتاجر. وتُعزز هذه الخطوة حماية حقوق المستهلكين وشفافية الأسعار في قطاع التجزئة، وتؤكد أن الشركات الكبرى ملزمة بالالتزام بالأنظمة التي تكفل معرفة المستهلك بما يدفعه مقابل المنتجات.
