الإعلان والإجراءات المقترحة
أعلنت المفوضية الأوروبية أن شركة ميتا ستمنح مستخدمي فيسبوك وإنستغرام داخل الاتحاد الأوروبي خيارًا أكثر وضوحًا وشفافية بشأن كمية البيانات الشخصية التي يرغبون في مشاركتها بغرض الإعلانات الموجهة. ويشير التحديث الجديد إلى إمكانية اختيار المستخدم اعتبارًا من يناير بين مشاركة البيانات كاملة للحصول على إعلانات مخصصة أو تقليل البيانات مقابل إعلانات أقل استهدافًا. وتؤكد المفوضية أنها ستتابع تطبيق النظام الجديد وتجمع ملاحظات المستخدمين لضمان الامتثال التام للنموذج الجديد. كما أن اللائحة الجديدة تتماشى مع إطار الشفافية والتمكين الذي تروّجه القوانين الأوروبية للخصوصية.
الخلفية التنظيمية والتقييمات
وتأتي هذه التغييرات عقب فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 200 مليون يورو على ميتا في أبريل الماضي بتهمة مخالفة قواعد القانون عبر نظام “ادفع أو وافق” الذي يجبر المستخدمين على تتبعٍ واسع ما لم يدفعوا مقابل نسخة خالية من الإعلانات. ورأى المنظمون أن هذا النظام لم يوفر خيارًا حقيقيًا بالمقابل، ما دفع الشركة إلى إعادة النظر في نموذج الإعلانات لتفادي غرامات قد تصل إلى نسبة تقارب 5% من متوسط دخلها العالمي. وتُعد هذه الخطوة أول مرة تمنح فيها ميتا مستخدميها في الاتحاد الأوروبي خيارًا حقيقيًا وواضحًا بشأن بيانات الإعلانات، حيث رفضت المفوضية تعديلات سابقة واعتبرتها غير كافية. ويمثّل التحديث الجديد توجيهًا من المفوضية نحو مزيد من الشفافية والتمكين للمستخدمين مع التزام ميتا بتحسين نماذج الإعلانات مع مراعاة مصالح الشركات الصغيرة والمبدعين.
رد ميتا وتوقعات التطبيق
في ردها على القرار أكدت ميتا أنها تقيّم تأثير الإعلانات المخصصة على الاقتصاد الرقمي وتؤكد أن منصاتها تساهم في نشاط اقتصاد الاتحاد وتوفر فرص عمل. وأشارت إلى أن القرار لا يمس التوازن بين متطلبات المنظمين واحتياجات الشركات الصغيرة والمبدعين الذين يعتمدون على الإعلانات للوصول إلى جمهورهم. وتقول الشركة إنها ستواصل العمل على تحسين نماذج الإعلانات بما يحافظ على الخصوصية ويوفر خيارات أقوى للمستخدمين من دون الإخلال بإيرادات الشركات. وتوضح المفوضية أنها ستراقب تطبيق النظام الجديد بعناية وتضع آليات لجمع الملاحظات والتأكد من الالتزام الكامل من قبل ميتا.
