تعلن وكالة رويترز أن شركة ميتا تتوقع أن تحصل نحو 10% من إيراداتها السنوية من الإعلانات الاحتيالية المعروضة عبر منصاتها المختلفة، أي نحو 16 مليار دولار. وتبيّن الوثائق التي اطلعت عليها الوكالة أن الشركة أخفقت على مدى ثلاث سنوات في حماية المستخدمين من إعلانات تروّج للمقامرة غير القانونية ومخططات الاستثمار المشبوهة إضافة إلى منتجات طبية محظورة. وتصف الإعلانات الاحتيالية غالبًا بأنها عروض لخدمات أو منتجات غير حقيقية تستهدف استغلال المستخدمين الأقل خبرة وتحريضهم على الدفع أو كشف بيانات حساسة.
آلية تقييم الحملة الاحتيالية
توضح الوثائق وجود آلية لتقييم احتمال أن تكون الحملة الإعلانية احتيالية، إذ لا تُوقف حساب المُعلن إلا إذا بلغت درجة التأكد 95% من تورطه فعليًا. وبدلاً من ذلك، تفرض ميتا رسومًا إضافية على المعلنين الذين يشتبه بهم بهدف ثنيهم عن شراء مزيد من الإعلانات، لكن التقرير يشير إلى أن هؤلاء المعلنين غالبًا ما يفدون بالدفع، مما يؤدي إلى زيادة أرباح الشركة بدلاً من تقليل النشاط الاحتيالي.
وتشير رويترز إلى أن موقع TechCrunch تواصل مع ميتا للحصول على تعليق رسمي، فذكر المتحدث آندي ستون أن الوثائق تقدم رؤية انتقائية وتشوّه نهج الشركة في مكافحة الاحتيال. وأوضح ستون أن الشركة نجحت خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية في خفض بلاغات المستخدمين حول الإعلانات الاحتيالية بنسبة 58%، كما أزالت أكثر من 134 مليون إعلان احتيالي من منصاتها.
