أوضح المحامي إسماعيل دشتي لـET بالعربي أن قضية الدكتورة خلود تشهد تطورات قانونية مهمة. وفق ما صرّح به، جرى احتجاز المتهمين احتياطيًا لمدة 21 يومًا بموجب أمر من النيابة. وأكد أن هذا الحبس ليس حكمًا نهائيًا ولا يعني تورطهم في التهم المطروحة، بل إجراءًا قانونيًا ضمن مسار التحقيق. كما أشار إلى أن الهدف من الحبس هو استمرار الإجراءات وتسهيل سير التحقيق.
المسار القضائي القادم
قال دشتي إن جلسات تجديد الحبس ستعقد تباعًا، يليها عرض القضية أمام محكمة الجنايات. وأضاف أن فريق الدفاع سيقدّم ما يفيد ببراءة المتهمين من كافة التهم خلال تلك الجلسات. كما أوضح أن التهم يمكن تعديلها أمام قاضي تجديد الحبس، وحتى أمام محكمة أول درجة قد يُستبعد بعضها إذا افتقد الدليل إلى عناصر تدعمها. وتُعد هذه الإجراءات جزءًا من المسار القضائي المتبع وتحديد ملامح القضية في مرحلتها المقبلة.
أما بالنسبة للاتهامات، فذكر دشتي أنها تتركز حاليًا على تعاطي مؤثرات عقلية، وعدم صحة المبالغ، وتهمة غسيل الأموال. وأكد أن هذه التهم ما تزال قيد التحقيق وليست نهائية أو معتمدة بشكل كامل. وأشار إلى أن لدى الدفاع أدلة قد تفيد ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، مستشهدًا بخبرته وشهادات متخصصة في مكافحة غسيل الأموال يمكن الاستفادة منها. وتابع بأن استخراج هذه الأدلة يتوافق مع إجراءات الدفاع القانونية وتحصين الحيثيات التقنية للمرافعة.
وفي ختام رسالته، وجه دشتي تحذيرًا صريحًا لكل من ينشر أخبارًا مغلوطة حول القضية، قائلاً إن التعرض للمساءلة القانونية سيكون وشيكًا. وشدد على أن الهدف هو تعزيز المسار القضائي وتقديم المستندات التي تدعم موقف المدافعين وتوضيح الصورة أمام الجهات المختصة. يؤكد على ضرورة الالتزام بالدقة وعدم تداول معلومات غير مؤكدة حتى صدور الحكم النهائي.
