صرّحت بيانات الاحتياطي الفيدرالي بأن مجموع الثروة الأمريكية بلغ 160.35 تريليون دولار. وتوضح البيانات أن قيمة الأصول مطروحاً منها الالتزامات. وتذكر البيانات أن عدد سكان الولايات المتحدة يقدر بنحو 340.11 مليون نسمة. وهذا يفتح باباً أمام احتساب نصيب الفرد في حال تم توزيع الثروة بالتساوي.
عند قسمة الإجمالي على السكان، يصل نصيب الفرد إلى نحو 471,465 دولاراً ويشمل هذا الرقم جميع السكان دون استثناء. وبناء عليه يحصل الزوجان على نحو 942,930 دولاراً. أما أسرة مكوّنة من أربعة أشخاص فسيكون نصيبها نحو 1.89 مليون دولار. وفي حال وجود أسرة متعددة الأجيال تضم جدين وجدة، فسيكون نصيبها قريباً من 3 ملايين دولار.
التقييم الاقتصادي المباشر
يعكس هذا المبلغ تغيراً جذرياً في حياة كثير من الأمريكيين. فمثلاً يبلغ متوسط سعر منزل في كاليفورنيا نحو 754,304 دولاراً وتكلفة شهادة جامعية لمدة أربع سنوات في جامعة خاصة نحو 63 ألف دولار. كما يبدأ سعر السيارة الأكثر مبيعاً في عام 2025 من نحو 40 ألف دولار وتبلغ تكلفة عطلة لمدة أسبوع داخل الولايات المتحدة نحو 1,991 دولاراً للشخص الواحد.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة
رغم الفوائد المحتملة لهذا السيناريو، تثير الثروة الكبيرة مخاوف لدى الأغنياء من تغير أنماط حياتهم وتداعيات إعادة توزيع الثروة على التضخم والأسعار ونسيج سوق العمل. قد يؤدي توزيع الثروة بشكل أوسع إلى ارتفاع التضخم واضطراب الأسعار وتغير عميق في سوق العمل، مع احتمال خروج عدد من الناس من سوق العمل. ولا تزال هناك أسئلة حول شكل الحياة في اقتصاد أكثر مساواة، خاصة مع سيطرة أعلى 0.1% من الأمريكيين على 13.9% من الثروة، بينما يمتلك أدنى 50% نسبة لا تتجاوز 2.5%.
