فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة إكس. وذكرت أن قيمة العقوبة تصل إلى 140 مليون دولار وتأتي في إطار تطبيق قانون الخدمات الرقمية DSA. أعلن ماسك عقب القرار عن دعوته إلى إلغاء الاتحاد الأوروبي وإعادة السيادة السياسية والرقابية إلى الدول الأعضاء، معتبرًا أن البيروقراطية الأوروبية تقوّض الابتكار وتضر بحرية التعبير. أشارت المفوضية إلى أن التحقيق بدأ في ديسمبر 2023 وتزايد مع توسع نفوذ ماسك السياسي، خصوصاً بعد أن أصبح مستشاراً مقرباً من ترامب.
التداعيات القانونية والسياسية
أوضحت المفوضية أن لديها أساساً قانونياً كونه أول عقوبة تُفرض على شركة تكنولوجية عملاقة بموجب التشريع الجديد. وذكرت أنها منحت منصة إكس مهلة 60 يوماً لتقديم خطة تصحيحية و90 يوماً لتنفيذها، مع توقعات بأن يتجه ماسك إلى الطعن قضائياً مما قد يفتح فصلاً قانونياً طويلاً في بروكسل. رد ماسك كان سريعاً فأكد على منصته أن الدول يجب أن تعيّد سيادتها بعيداً عن البيروقراطيين غير المنتخبين، مشيراً إلى أن اعتراضه ليس على أوروبا كشعوب وإنما على البنية التنظيمية التي تعيق الابتكار. وفي السياق الأميركي، أشار نائب الرئيس جاي دي فانس إلى أن بروكسل يجب أن تكون حامية لحرية التعبير لا معادية للشركات الأميركية، وهو موقف يعكس علاقات ماسك المتينة مع الحزب المحافظ.
