أزمة الرامات وتأثيرها في 2026
تتوقع التقارير أن تشهد الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ارتفاعًا إضافيًا في الأسعار خلال عام 2026 بسبب نقص حاد في الرامات. أعلنت علامات تجارية كبرى عن زيادات تصل إلى 30% على تشكيلة منتجاتها لعام 2026 كجزء من التكاليف المتصاعدة. ترتبط هذه الارتفاعات بنقص المواد الأساسية وتراجع العرض، وهو ما ينعكس مباشرة على جيوب المستهلكين.
يتحكم نقص الرامات في سوق الأجهزة، وتقلص العرض يدفع الشركات إلى تعديل هوامش الربح ورفع الأسعار. تزايد الطلب على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أدى إلى ارتفاع حاد في طلب ذاكرة HBM وأخرى من نوع DDR/GDDR، وهو ما يضغط على الأسعار. تشهد السوق نقصاً في الإمدادات مع تزايد الاعتماد على هذه الذاكرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول 2026.
تأثير الأسعار والمنتجات
تسيطر ثلاث شركات كبرى على إنتاج الرام وتواجه إنتاجية محدودة، وتعمل على تعزيز هامش الربح من خلال رفع أسعار RAM وHBM وتخفيض إنتاج DDR وGDDR الشائعة. هذا الوضع يعني أن الهواتف وأجهزة الكمبيوتر واللابتوبات قد تشهد زيادات إضافية في الأسعار وتقلصات في العروض. في ضوء ذلك، تتوقع تقارير السوق أن تكون هذه الزيادات واضحة بشكل رئيسي خلال 2026 مع استمرارها عبر بعض أسواق العالم حتى منتصف 2027.
ينصح المستهلكون المخططون لشراء جهاز بالتفكير في الشراء الآن حيث تزداد التكاليف وتتعزز الضغوط عبر سلاسل التوريد. ستقل العروض الترويجية وربما تكون التخفيضات محدودة كما أن الكثير من الشركات يوازن بين تقليل خيارات الرام أو التخزين لتخفيف التكاليف. تبقى التوقعات بأن الأسعار ستستقر تدريجيًا في منتصف 2027 مع تحسن الأوضاع وتعديل سلاسل الإمداد، إلا أن الارتفاع يبقى احتمالاً قائماً حتى ذلك الحين.
