اعتمدت اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض خلال اجتماعها الثاني المحضر السابق، واستهل رئيسها الدكتور حسين خالد الاجتماع باعتماد المحضر. أوكلت اللجنة الإطار العام لترشيح أعضاء المهن الطبية والمهن المساعدة في اللجان الفرعية المنوطة بفحص الشكاوى، مع التشديد على أن تكون هذه اللجان متعددة التخصصات لضمان النظر الفني والإداري المتكامل لكل شكوى. كما استعرضت اللجنة تقريراً صادراً عن إحدى لجانها الفرعية بشأن أولى الشكاوى التي رُفعت إليها، وأقرت التوجهات والملاحظات اللازمة لتعزيز جودة الفحص في الشكاوى المستقبلية.
نماذج الموافقة المستنيرة
تجري حالياً إعداد نماذج الموافقة المستنيرة المعتمدة وفقاً لكل تخصص طبي، لعرضها على الدكتور خالد عبدالغفار تمهيداً لاستصدار قرارات وزارية. كما جرى عرض النموذج الأول للموافقة المستنيرة للعلاج الجراحي للكسور كخطوة تمهيدية يمكن البناء عليها لبقية التخصصات. وتؤكد اللجنة ضرورة المتابعة لضمان سرعة الإنجاز والدقة التقنية والالتزام بالمواعيد القانونية في معالجة هذه النماذج وتطبيقها.
آليات تلقي الشكاوى
شددت اللجنة على آليات تلقي الشكاوى من جميع الجهات المخولة قانوناً، سواء من النيابة العامة أو من الشاكي مباشرة أو من ينوب عنه نيابة قانونية، مع توضيح الإطار العام وآلية عمل اللجان الفرعية أثناء مناظرة الشكاوى. وأكدت أهمية سرعة الإنجاز وجودة الفحص الفني والالتزام بالإطار الزمني المحدد قانونياً. كما دعت إلى إطلاق حملات توعية مجتمعية مكثفة، وموازنة مع برامج تثقيفية موجهة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، لتعريف الجميع بحقوق وواجبات كل طرف وفق القانون الجديد وتقليل الشكاوى ورفع ثقة المجتمع بالنظام الصحي.
التعاون والتطوير التنظيمي
وحرصت اللجنة العليا على تطوير الأدوات التنفيذية وتوصت بسرعة تشكيل الأمانة الفنية المعاونة للأمين العام نظراً لتزايد وتيرة العمل وحجم المهام، وذلك لضمان وجود فريق متكامل ومتفرغ. كما ناقش الحضور من قيادات وممثلي الجهات المعنية بالقطاعات الصحية والعدلية والأمنية والتعليم العالي والبحث العلمي ونقابتي الأطباء والتمريض آخر المستجدات وتوصيات تطبيق القانون الجديد. وتؤكد اللجنة التزاماتها بحماية حقوق المرضى ومقدمي الرعاية الصحية وتدعو إلى تعاون جميع الجهات المعنية لإنجاح منظومة المسئولية الطبية الجديدة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
