أعلن بوغرا، مقيم في إسطنبول، أنه وافق على دفع 10,000 ليرة تركية كل ثلاثة أشهر لصالح قطتين كانتا مملوكتين له مع زوجته السابقة. وأوضح أن هذا الاتفاق أُدرج ضمن وثيقة الطلاق التي اعتمدها الطرفان بعد إنهاء الزواج بالتراضى دون تبادل الممتلكات أو النفقة، باستثناء هذا البند المتعلق بالحيوانات الأليفة. كما أشار إلى أن قيمة الدفع تقابل نحو 240 دولاراً أميركياً عند الإبرام. وذكر أن الهدف من البند هو رعاية القطتين بشكل مستمر وفق بنود واضحة في الوثيقة.
تفاصيل الاتفاق والرعاية
تنص الوثيقة على بقاء القطتين في حضانة الزوجة السابقة، وأن يتولى الزوج السابق دفع الدعم لرعايتهما لمدة تصل إلى عشر سنوات أو طالما بقيتا تحت رعايتهما. كما ينص البند على زيادة هذا المبلغ سنوياً بما يعادل التضخم وفق مؤشر أسعار المستهلك التركي. وتعد هذه التفاصيل جزءاً من ترتيب مالي يخص الحيوانات ضمن إجراءات الطلاق، وليس بنوداً منفصلة عن باقي الاتصالات بين الطرفين.
السياق القانوني
وصف هذا البند بأنه سابقة قانونية في التشريعات التركية، حيث يعكس توجيهاً جديداً يربط حقوق الحيوانات بالوثائق القضائية بعد الطلاق. أشير إلى أن الحدث يمثل نموذجاً غير مألوف في السياق القضائي التركي حتى الآن. وتبرز هذه الحالة كإطار يسلط الضوء على جدلية تضمين الالتزامات المالية المرتبطة بالحيوانات ضمن إجراءات الانفصال.
ردود الفعل والانعكاسات
أثارت القضية اهتماماً واسعاً على منصات التواصل والتعليقات الإعلامية، حيث تباينت الآراء بين من يرى أن البند يعكس تغيّراً في مكانة الحيوانات الأليفة في العلاقات الزوجية، وبين من يعتبره مثالاً غريباً لتحديد الالتزامات المالية بعد الطلاق. بينما ينتظر القانون ما إذا كان سيعترف بمثل هذه البنود بشكل أوسع، تبقى القصة موضوع نقاش حول حقوق الحيوانات والتزامات الأزواج السابقين.
