أعلنت دراسة حديثة أن الاعتماد على أدوات التنبؤ والتحليل الاستشرافي يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في نجاح الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة النظيفة. وأوضحت أن توجيه الحكومات والشركات نحو قرارات تمويل أكثر دقة وفعالية يتوقف على دمج التوقعات المستندة إلى البيانات مع التحليل المستند إلى خبرات المتخصصين. كما أشارت إلى أن دمج هذه التوقعات مع المعطيات الفنية والاقتصادية يساعد في تحديد التقنيات القادرة على تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي وبيئي مستدام. وترى الدراسة أن فهم تطور تقنيات الطاقة النظيفة وتأثيراتها الاقتصادية وانعكاساتها البيئية يساهم في ترشيد قرارات الاستثمار وتقليل المخاطر المحتملة.
كيف تجمع أدوات التحليل بين المنفعة الاقتصادية والمناخية
تزداد أهمية هذه الآليات في الوقت الراهن مع تصاعد الضغوط المناخية والقيود على الموارد، ما يفرض على صناع القرار التخطيط بعناية لتحقيق أقصى أثر ممكن وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة. ووفقًا لتقرير منشور في دورية Nature Energy، فإن النماذج التنبؤية قادرة على تقدير المكاسب المتوقعة وحجم عدم اليقين، إلا أن إشراك أصحاب المصلحة يظل عنصرًا أساسيًا لضمان دقة التوقعات وواقعيتها، خاصة عند دمج البيانات الهندسية مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية. وتناولت الورقة عدة محاور رئيسية، منها المسارات التطويرية للتقنيات وتقييم التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية واستخلاص الدروس من التجارب السابقة. وخلصت الدراسة إلى أن إدارة عدم اليقين تشكّل عاملًا حاسمًا في بناء نماذج موثوقة يمكن الاعتماد عليها في توجيه الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع الطاقة النظيفة.
التحديات والبيانات
رغم التطور الكبير في توفر البيانات، لا تزال هناك تحديات تتعلق بجودة البيانات والتحقق من صحة النماذج. وأوضح الباحثون أن تحسين آليات جمع البيانات وتبسيط النماذج واختبار التنبؤات على أرض الواقع يساعد في تعزيز موثوقية هذه الأدوات لدى المستثمرين وصناع السياسات. وتؤكد النتائج أن هذه الأدوات تحمل فائدة عالمية يمكن أن توجه الدول والشركات إلى استثمارات تعود بالنفع على المناخ والاقتصاد والمجتمع، في مواجهة التحديات العالمية مثل تغير المناخ وسعي الإنسانية للوصول العادل إلى الطاقة.
