تعلن الحكومة الألبانية، خلال مؤتمر برلين للحوار العالمي، عن تعيين دييلا وزيرة الدولة للذكاء الاصطناعي كأول وزيرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي في العالم. وتوضح أن لديها 83 طفلاً افتراضياً سيعملون كمساعدين للنواب من الحزب الاشتراكي الحاكم. وسيشارك كل طفل منهم في الجلسات البرلمانية، كما سيُسجّل كل ما يحدث وتُقترح أسماء أعضاء في البرلمان من قبلهم. وتؤكد الحكومة أن هذه التجربة ستستمر في تقديم الدعم حتى عام 2026.
من هي دييلا؟
وُلدت دييلا في يناير حين أُطلقت كمساعد افتراضي على البوابة الإلكترونية للحكومة، وتجيب الروبوتات النصية على الأسئلة وتساعد الأفراد والشركات على الحصول على وثائق الدولة عبر منصة ألبانيا الإلكترونية. وتعني اسمها الشمس بالألبانية، وتطورت من خلال الوكالة الوطنية لمجتمع المعلومات بالتعاون مع مايكروسوفت كنموذج لغوي ضخم. وتُطرح فكرة دييلا كنسخة متقدمة من الذكاء الاصطناعي المصممة لمساعدة المواطنين في الخدمات العامة. كما أُشير إلى أن دييلا 2.0 أُطلقت بعد بضعة أشهر، وتضم وظيفة صوتية وصورة رمزية متحركة ترتدي الزي الألباني التقليدي.
وبالرغم من ذلك، لم تكشف الحكومة عن آلية عمل النظام بشكل كامل، لكنها أكدت أنها تستخدم أحدث نماذج وأساليب الذكاء الاصطناعي وتستند إلى تقنيات لغوية مطورة. وتواجه المسألة القانونية بوضوح حين تشير المادة 100 من دستور ألبانيا إلى أن كل عضو في مجلس الوزراء يجب أن يكون شخصاً طبيعياً، ما يجعل وضع دييلا محور نقاش رسمي. ولَم يُدرج اسمها في قائمة الوزراء التي وافق عليها الرئيس بايرام بيغاي في 15 سبتمبر، ويظل رئيس الوزراء إيدي راما مسؤولاً عن إنشاء الوزير الافتراضي.
التأثيرات والتعليقات العامة
ولم يكن نواب المعارضة متأكدين من موقفهم من الوزيرة الرقمية، حيث أظهروا تبايناً في ردود أفعالهم خلال عرض اللقطات. ويقول الخبراء إن دييلا تشكل أحدث مثال على كيفية إعادة الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة العصرية مع سعي السياسيين لمواكبة التطور. وفي سياق عالمي يبرز نقاش حول الاعتراف القانوني بهذه الأنظمة، إذ أقرت ولايات مثل أوهايو مشروع قانون يحظر زواج البشر من كيانات ذكاء اصطناعي ويعامل هذه الأنظمة ككيانات غير واعية، مع حظر امتلاك منزل أو إدارة حساب مصرفي أو العمل في شركة.
